خبير اقتصادي: سيكون هناك ارتفاع للأسعار وزيادة الطلب على السلع

أكد الخبير الاقتصادي، عبدالحميد الفضيل أن منحة الـ 50 ألف دينار لكل أسرة ليبية التي صوت عليها أعضاء مجلس النواب، «أمراً لا يمكن حدوثه».

وقال «الفضيل» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، إن “صرف تلك المنحة لا يمكن حدوثها لعدة أسباب منها؛ أن “القرار بشكله العام اقتصادي ولكن في مضمونه سياسي، ويعتبر محاولة لقطع الطريق أمام الحكومة لأن الحكومة لاقت استحسان كبير من قبل عامة الناس في بعض القرارات التي أصدرتها مثل: «علاوة الزوجة والأبناء» و«منحة الزواج» فإن البرلمان حاول قطع طريق الحكومة ووضعها في موقف محرج”.

وأضاف “كون أعضاء البرلمان يعلمون جيداً بأنه لا يمكن حدوث ذلك أولاً مصادر التمويل من أين سنحصل على هذه الأموال، وكذلك عندما نتحدث عن 50 ألف لأكثر من مليون أسرة ليبية يعني ما يقارب 60 إلى 70 مليار دينار ليبي سنوياً”.

وأردف؛ “وهذا بميزانية تقارب حدود 90 مليار، بالإضافة إلى ميزانية العام الماضي كانت 37 مليار نتصور بأن هذا القرار عبارة عن محاولة لكسب الناس من قبل البرلمان، وأيضاً اقتصادياً لن يحدث ومن أصدر هذا القرار يعلم جيدا أنه يستحيل حدوثه”.

وأوضح «الفضيل» “افترضنا جدلاً إذا تم تنفيذ هذا القرار إذا نفقت 60 مليار دينار بالعجز سيكون هناك طلب كبير على السلع والخدمات، وكذلك سينعكس بارتفاع في مستوى العام بالأسعار «التضخم» بالإضافة إلى الطلب على النقد الأجنبي لأن الخدمات الموجودة في السوق تأتي من الخارج”.

وعقب قائلًا: “وبمعنى آخر أن الاقتصاد الليبي مكشوف تجاريا ً على العالم الخارجي بنسبة كبيرة جداً، وبالتالي كل سلع تستورد من الخارج وتتطلب نقد أجنبي وسيكون الطلب كبير على هذا النقد الأجنبي واحتياطاتنا انخفضت على 39 مليار دولار فقط بزيادة الإنفاق أي كان سوف ينعكس في صورة ارتفاع بالسوق الموازي”.

ولفت إلى أن “مصرف ليبيا المركزي ربما سيكون الميزان التجاري الذي يوضح الفارق ما بين المصروفات والإيرادات من النقد الأجنبي، وسيكون هناك عجز وسحب من الاحتياطات وأن الخطوة التي تليها هي انهيار قيمة الدينار الليبي بشكل كامل”.

وأوضح قائلًا: “ولهذا لا أتصور بأن الحكومة ومصرف ليبيا المركزي سينفذ هذه القرارات العبثية والغير مدروسة، فالهدف الأساسي هو محاولة وضع الحكومة في الزاوية وإحراجها أمام الشعب الليبي”، بالإضافة إلى أن “الحكومة تعلم جيداً أنها لا تستطيع تنفيذ مثل هذه القرارات ولن يتم الالتفات اليه نهائياً ولن يطبق على أرض الواقع”.