مجلس النواب المصري يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود

وافق مجلس النواب المصري، بإجماع الأراء للحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.وعقد مجلس النواب المصري جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد.وعملاً بحكم المادة 152 من الدستور المصري، والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من أعضاء المجلس، وذلك في مساء اليوم الإثنين، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المصري المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع المصري.وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.وثمن وأيد مجلس النواب المصري رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.وأكد مجلس النواب المصري على أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام  لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة المصرية وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات .وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أثناء استقباله الخميس الماضي وفدا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا.