الأمم المتحدة: نعرب عن قلقنا لتعرض المهاجرين واللاجئين للقتل في طرابلس

أعربت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بتعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون، في بيان لها، أن «الأمم المتحدة تعرب عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة».

جدير بالذكر أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية كتب على تويتر، اليوم: «‏فجر اليوم الجمعة أطلق أبطال وزارة الداخلية، العملية الأمنية المخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة المخدرات وترويجها في قرقارش، وسنقف أمام كل المخاطر التي تستهدف شبابنا، وسنلاحق مجرمي المخدرات في كل مكان من بلادنا».

كما وصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، ما حدث في منطقة قرقارش بطرابلس، بالحملة الأمنية العنيفة، ورأى أنها نفذت بطريقة فيها العديد من الانتهاكات خصوصاً بحق الأطفال والنساء.

وأضاف حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم القبض عليهم بطرق مهينة لم تراعٍ أوضاعهم ولا أعمارهم ولا أوضاعهم الصحية رغم أن الحملة كما أعلن عن أسبابها أنها للقضاء على أوكار الدعارة والمخدرات وكذلك لهدم المساكن العشوائية في تلك المنطقة ونتج عنها حسب وزارة الداخلية إلقاء القبض على 4000 مهاجر (وطالب لجوء) لكن لم يتم التصريح أنه تم القبض على أي ليبي أو من هم عصابات المخدرات وبيوت الجريمة.

ولفت إلى أن غالبية من تم القبض عليهم هم من المسجلين لدى مفوضية اللاجئين ولديهم أوراق وأرقام والدولة الليبية هي من سمحت بوجود مكاتب المفوضية في السراج وقرجي، والقول أنهم غير شرعيين هذا منافٍ لما تعاهدت الدولة به وسوف يضعها في محك قانوني دولي خطير .

وشدد الناشط الحقوقي على أن القبض على النساء والأطفال والفتيات القاصرات بطريقة مهينة هي مخالفة للقانون المحلي قبل الدولي والقانون الليبي، رسم للجهات التنفيذية الآلية لإلقاء القبض على المتهمين من النساء والأطفال مثل توفر عناصر نسائية وعناصر شرطة مدربين .

وتابع: “غالبية المهاجرين في منطقة قرقارش مستأجرين بيوت من ليبيين ولو افترضنا إننا نلقي القبض عليهم لأنهم دخلوا بطريقة غير شرعية ، فالقانون كذلك يجرم إيواءهم وتسكينهم”، متسائلا:” فلماذا لم يتم القبض على أصحاب البيوت وتوجيه التهم لهم حسب القانون الذي يعمل به وكان سبب القبض على المهاجرين؟

وطالب حمزة رئيس الحكومة، الذي بارك العملية، أن يحسم وضع مفوضية اللاجئين في ليبيا وعليه إقفال مكاتبهم والاعتذار لهم بعدم رغبة الدولة في وجودهم بما أن الدولة لا تعترف بأوراق التسجيل، وأنهم طالبو حماية، متسائلا فما مناسبة وجود المفوضية في ليبيا؟ ومن هو المستفيد من أموالها ولماذا يستمر الاتحاد الأوروبي في دعمها؟.

واستكمل: “بعد هذه العملية ستفتح أبواب كثيرة على الدولة الليبية وسوف يزداد ملفها الحقوقي حمل جديد لا قدرة لها عليه كونها لا تعطي أي أهمية الاتفاقيات التي صادقت عليها والتي ألزمت نفسها أنها ستراعي أوضاع طالبي الحماية وتحافظ على الأطفال المعرضين للخطر وتربطهم بالجهات والمنظمات المعنية لحين خروجهم من ليبيا” .

وذكر الناشط الحقوقي أن المفارقة في الأمر أن غالبية عمال شركات النظافة والعمال الذين يعملون في مشاريع البلديات وحتى الجهات الحكومية هم من المهاجرين غير النظاميين ولا يوجد لديهم جوازات سفر ولم يدخلوا ليبيا بطرق قانونية بل مسجلون في المنظمات الدولية مثلهم مثل من تم القبض عليهم.

واستطرد:” نشد على أيادي الجهات الأمنية التي تسعى للقضاء على الجريمة والمخدرات ومن يدعمها ويروجها، بالتشديد على مراعاة الضوابط الحقوقية والأخلاقية والقانونية”.