السائح: قانون انتخاب الرئيس لا يمنع سيف الإسلام والدبيبة من الترشح

أكد عماد السايح، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إنه بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية يحق لعبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة، لافتا إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب لا يمنع ترشح سيف الإسلام القذافي. وأضاف السايح، في جلسة نقاشية أُديرت عبر تطبيق كلوب هاوس، وبثتها قناة “ليبيا تنتخب”، أن القانون يحكم مفوضية الانتخابات، وبالتالي إذا أُحيلت القوانين من مجلس النواب فنحن ملزمون بتنفيذها، قائلا:” نحن الان بانتظار قانون انتخاب مجلس النواب، حيث شكلت لجنة بالخصوص وهي الآن تنظر صياغة القانون، ولا اعتقد أن إصدار قانون انتخابات مجلس النواب سيتعطل أو يتعذر”.

ولفت السايح، إلى أن المفوضية تسلمت قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، وحاليا لا زلنا ننتظر تعديلات مجلس النواب المتعلق بالملاحظات الفنية التي تقدمت بها المفوضية للبرلمان. وشدد السايح على ضرورة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن لأسباب فنية، مؤكدا أن هذا سبب عدم المباشرة في البدء بتسجيل المرشحين للرئاسة، إلا بعد صدور قانون انتخابات البرلمان، إلا في حال تقرر إجراء الانتخابات منفصلة. وقال عماد السايح، إن الدعاية الانتخابية سيحكمها قانون الانتخابات لكن إعلان الترشح من حق أي مواطن، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة ضد عملية التزوير لأصوات المواطنين تتعلق بالقوانين، التي وفقها أصبحت المفوضية مخولة بالتعامل مع الظواهر الانتخابية السلبية، حيث تستطيع اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ظهرت أي شبهات فساد أو تزوير في أي مركز انتخابي”.

وعن الاجراءات أيضا، قال السايح:” إن عمليات التصويت كانت تتم بسجل الناخبين الورقي، لكن هذه المرة سوف يتعذر على ضعفاء النفوس بالتلاعب بما يتعلق بانتحال الشخصيات لأن الانتخاب سيتم عبر بطاقة الناخب”. وبين السايح، أن القانون يجيز للمفوضية ممارسة دور مأمور الضبط القضائي على الجميع، وسوف نكلف فريق من القضاة لمخالفة أي وسيلة إعلامية أو شخص يهاجم المفوضية”.

وعن نتائج الانتخابات، أوضح عماد السايح: أن المفوضية لا تقدم الضمانات بما يتعلق بقبول نتائج الانتخابات، لافتا إلى أن القضاء سيكون شريكا أساسيا بما يتعلق بنتائج هذه العملية الانتخابية ويجب على الجميع الامتثال لقرارات المؤسسة القضائية. وبين السايح، في معرض رده على سؤال لأحد المشاركين في الجلسة: أن المفوضية تتعامل مع أفراد وليس منظمات أو أحزاب أو تيارات، والمرشح يستطيع كتابة تعهد بقبول نتائج العملية الانتخابية، لكن أنصاره يمكن أن يقوموا بأعمال لوقف العملية الانتخابية أو رفض النتائج، مشيرا إلى مجلس الأمن مستعد لقبول نتائج هذه العملية الانتخابية لأنه داعم أساسي لهذا الاستحقاق، وأعلن مرارًا أنه سيعترف بالسلطة سواء التشريعية أو التنفيذية الناتجة عن هذا الاستحقاق”.

وتابع السايح:” سنستعين بديوان المحاسبة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في كشف ما إذا تم استخدام أموال الدولة في تمويل الحملات الانتخابية وسيكون هناك ضبط لقانون الدعاية الانتخابية”.

وعن البطاقات الانتخابية، أوضح عماد السايح، أن عملية التوزيع ستكون ضخمة وسوف يشارك فيها نحو 2000 مركز انتخابي، وعلى مواطن أن يتوجه للمركز الذي سجل به لتسلم البطاقة والتي ستحمي صوته”.

وذكر السايح، أن المفوضية سوف تنظر بالكثير من الحالات المتعلق بعدم استلام المواطنين لبطاقاتهم الانتخابية، مؤكدا أنه في حالة عدم استلام البطاقة لن يتمكن المواطن من المشاركة في الانتخابا يوم 24 ديسمبر المقبل. وأشار السايح، إلى أن تكلفة البطاقات الانتخابية على خزينة الدولة كانت تقريبا 14 مليون دينار ليبي”. وتوقع السايح، أن يكون في كل محطة انتخابية 4 صناديق للانتخاب الرئاسي و4 صناديق لمجلس النواب.

وعن موعد الانتخابات، قال السايح:” أن 24 ديسمبر تاريخ سياسي بمعنى أن سياسيين هم من وضعوا هذا التاريخ لكن التاريخ الفني للعملية الانتخابية تقرره المفوضية والقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن المهم هو البدء في عملية التنفيذ وليس الأصرار على أن يكون 24 ديسمبر هو يوم الاقتراع ، فمسالة التاريخ ليست مسالة جوهرية بالنسبة لتنفيذ العملية الانتخابية”. وتابع:” لم يتم ذكر التاريخ 24 ديسمبر في قانون انتخاب الرئيس وهذا يتعلق بعملية استلامنا لقانون انتخاب البرلمان لكي نضع الخطة للعمليتين.

وشدد السايح، على أن الاجسام الحالية الموجودة بالمشهد السياسي لم تستطع استكمال المرحلة القادمة، ومتابع المسار السلمي، الذي سينتهي باستقرار ليبيا بسبب الخلافات فيما بينها، متمنيا أن يتفقوا الطرفان (مجلسي النواب والدولة) على صيغ القوانين بحيث تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر. وعن الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الدولة الاستشاري له، قال السايح: ” إذا كان لدى خالد المشري أي أدلة تثبت إني غير شرعي أو مغتصب فعليه أن يتقدم بها للمحاكم والقوانين هي التي تفصل بيننا”. وتابع:” المؤتمر الوطني العام هو من كلفني بمهامي كرئيس لمجلس المفوضية في انتخابات 2014 بموجب كتاب رسمي من رئيس المؤتمر ولدي المستندات التي تثبت هذا”.

وعن مواصفات المرشحين للرئاسة والشروط الواجب توافرها، قال السايح:” سنتواصل مع وزارة الصحة حتى تشكل لجان تتعامل مع المرشحين للنظر في الحالة الصحية والنفسية لهم، لافتا إلى أن شرط الحالة الصحية يجب أن يُضمن أيضا في قانون انتخابات مجلس النواب”.

وبين السايح: أن المفوضية سوف تحيل قوائم المترشحين لمصلحة الجوازات والجنسية لتحديد وضعهم سواء من حصولة على الجنسية الليبية وعدم تحصلهم على جنسية أخرى وهذا الأمر من اختصاصهم”.

وعن عملية الفرز، أكد السايح، أنها ستكون يدوية بحضور ممثلي المرشحين، مؤكدا أنه لن يتم احتساب الأوراق البيضاء في النتائج الانتخابية، لأنها تعبر عن عدم رضى الناخب على كل من ترشح لهذه الانتخابات”. وتابع:” سيتم فرز مبكر للنتائج بالمراكز الانتخابية ويجب على كل مرشح أن يكلف وكيلا في كل مركز انتخابي لمراقبة عملية الاقتراع والفرز ولكن الكثير من المرشحين لا يريد تحمل تكلفة الوكلاء”.

عن حملة المفوضية للتسجيل، أوضح السايح، أن الأرقام تدل على أن الحملة التوعوية التي قامت بها المفوضية لتحفيز المواطنين على التسجيل حققت أهدافها، لافتا إلى أن ليبيا لا تستطيع استخدام وسائل تقنية في عملية الاقتراع خاصة وأن الكثير من الدول ومنها أوروبية تراجعت عن عملية التصويت “أون لاين” لأن عملية اختراقها سهلا جدا لهذا هناك مخاطر لاستخدامات التقنيات في عملية الاقتراع”. وتابع رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات:” استحدثنا مركز إعلامي وسوف يتولى الإعلان عن النتائج الاولية والنهائية للانتخابات، وسباق بعض القنوات بنشر النتائج تعتبر غير رسمية ما لم تعلن من طرف المفوضية”.