الاتحاد الأوروبي يلوح بمزيد من الإجراءات الإضافية ضد تركيا
لوح الاتحاد الأوروبي باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد تركيا للرد على التحديات التي تفرضها عليه تصرفاتها “المقلقة والمهددة لمصالح وأمن” دوله الأعضاء.وفي هذا الإطار، أشار الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، إلى أن الدول الأعضاء لبت الطلب القبرصي القاضي بالتحضير لفرض مزيد من العقوبات على أنقرة بسبب استمرارها بالقيام بعمليات تنقيب غير قانونية في شرق المتوسط.وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع هيئات تركية ومسؤولين من هذا البلد على لائحة عقوباته الخاصة بعمليات التنقيب، ضمن إطار قانوني أُعد لهذا الغرض العام الماضي.هذا ولا يستبعد “بوريل” مزيد من العقوبات ضد أنقرة، انطلاقاً من قناعة أن العقوبات هي وسيلة لتحقيق هدف ما وليس غاية بحد ذاتها.ولكن الأوروبيين، وكما قال بوريل في المؤتمر الصحفي: “لا زالوا يرون أن تركيا دولة هامة بالنسبة لهم ويرغبون بعلاقات جيدة ومتطورة معها”.ودعا “بوريل” تركيا إلى التعاون مع المؤسسات والدول الأوروبية والانخراط في عملية التهدئة سواء عن طريق وقف الانتهاكات المتكررة لقرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا، وقف عمليات التنقيب غير القانونية شرق المتوسط.وتابع بوريل قائلاً: “ندعو تركيا للانخراط بالبحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا ضمن التزاماتها في مؤتمر برلين لتجنب مزيد من التدهور”.وبانتظار ردود الفعل التركية، قرر رؤساء الدبلوماسية الأوروبية تكليف الممثل الأعلى التفكير واستكشاف وسائل وإجراءات أخرى كفيلة بحماية المصالح الأوروبية.