بالتهديد والابتزاز.. «الدريجة» استغل منصبه للسيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار

أكدت مصادر مطلعة أن محسن الدريجة رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار سابقًا، انتهت علاقته بالمؤسسة منذ تاريخ انتهاء مهامه في 30-1-2013، ورفض التسليم وطالب المؤسسة بتعويض مالي قدره مليون ومائتان ألف دينار وتم تحويل المبلغ لحسابه بمصرف التجارة والتنمية فرع مصراته.
وتحصلت «الساعة 24»، على معلومات، تشير إلى أن “الدريجة استغل ظروف عدم استقرار الحكومة وتحصل على حكم مبني على أسباب زائلة النفاذ حيث صدرت قرارات اخرى من حكومات شرعية”.
استغلال انقسام محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار
وأفادت المصادر؛ أن “المؤسسة كلفته بعد ذلك بمنصب المدير العام لمحفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار عام 2014 وهي الفترة التي تعرضت فيها محفظة ليبيا أفريقيا للانقسام بين إدارتين في طرابلس وأخرى في مالطا، حيثُ استمر الانقسام حتى أواخر 2017”.
وبينت المصادر، أنه بمحرد حصول «الدريجة» “على حكم مبني على أسباب حددت عام 2013 وهو يعلم أن هذا الحكم يعتبر هو والعدم سواء وأنه غرر بالقضاء وأخفى عنهم معلومات أن مجلس الأمناء أصدر قرارات أخرى من الحكومة المؤقتة (زيدان) وحكومة الوفاق، اتجه للإعلام ليشوش على إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار”.
لقاءات مشبوهة
وأردفت المصادر؛ أن “الدريجة بدأ بطريقة ممنهجة بعقد لقاءات متتالية مع جهات وأحزاب منحهم وعود لتسليمهم شركات وأموال بالخارج مقابل تمكينه من السيطرة على المؤسسة الليبية للاستثمار”.
وأشارت المصادر، أن “الدريجة عندما استلم المؤسسة لم يعمل فيها أكثر من 8 أشهر شهدت عدم استقرار إداري ومشاكل مع مجلس إدارته الذي رفض الاجتماع والعمل معه حيث كان المجلس نخبة من الخبرات”.
وبينت المصادر؛ أن «الدريجة» “كان لا يفقه أي شيء وليس له خبرة إدارية ولم يعمل في مجال الاستثمار أو الإدارة فكان توجهه سياسي وإعلامي أكثر من أنه استثماري”، لافتة إلى أنه “قام بتفريغ وطرد جميع مدراء الإدارات من المؤسسة بدون أي أسباب أو تقييم”.
وأكملت المصادر مشيرة إلى أن «الدريجة» “قام بتهديد وابتزاز موظفي المؤسسة والحجز القسري لبعض منهم في السجون بدون وجه حق مستغلا علاقته بالمليشيات في ذلك الحين”.
الكذب في وسائل الإعلام
وختمت المصادر المطلعة، موضحة أن محسن دريجة تعمد الكذب في وسائل الإعلام زاعمًا أنه خلال فترته حققت المؤسسة 2 مليار أرباح وهذا غير صحيح حيث لم يكن للمدعو علاقة بما حدث وهو استغل تزامن تواجده بارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم المجمدة والتي لا يمكن للمؤسسة أن تديرها أو تعطي أوامر بيع أو شراء وهو ليست له علاقة بارتفاع أو إنخفاض المحفظة التي تأثرت بعوامل السوق وهذا استغلال وانتهاز الفرص أمام الإعلام كعادته”.