«الأعلى للقضاء» لـ«الدبيبة»: قرار دعم الزواج يتسبب في تكدس المحاكم بقضايا الطلاق

انتقد المجلس الأعلى للقضاء القرار الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد بشأن تخصيص مبالغ مالية لدعم الزواج، وذلك بواقع 20 ألفًا لكل شاب، شريطة عقد القران والحصول على قيد عائلي.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة،

قال فيه: «نشير إلى قراركم رقم (305) لسنة 2021 بتخصيص مليار دينار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله، وفي الوقت الذي نقدر ونقيم تقييما عاليا اهتمام حكومتكم بالشباب ودعم الزواج لما له من فوائد وأثار على عدة أصعدة، غير أننا لاحظنا في الآونة الأخيرة إقبالا منقطع النظير من الشباب على إبرام عقود الزواج ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده أو حتى التي أردتم الوصول إليها».

وأضاف «وقد يكون الغرض والنية المبيتة لهؤلاء هو إبرام هذه العقود للحصول على منحة العشرين ألفا المقررة لكل طرف وهو ما سيؤدي إلى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج لغرض الحصول على المنحة قبل فوات الأوان» محذرا بقوله: «سوف ينجم عنه تكدس المحاكم بقضايا طلب الطلاق».