جويلي: الأوضاع «مستقرة» على الحدود مع تونس والتهريب في المنطقة «أمر عادي»

زعم أسامة جويلي، آمر ما يعرف بـ«غرفة العمليات المشتركة»، عدم وجود تنسيق بين منطقته العسكرية وأجهزة الأمن التونسية على الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن التهريب في المنطقة الحدودية أمر عادي، بحسب وصفه. وقال جويلي، في حوار مصور عبر فضائية «ليبيا بانوراما»، أحد الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان في ليبيا: “بالنسبة لي لا يوجد تنسيق بشكل مباشر؛ لأنه عادة التنسيق يتم بين الوزارات”.

وأضاف “المفروض التواصل يتم بين وزارة الدفاع الليبية والتونسية وبعدها يحددون قنوات التواصل المباشرة، والمنطقة تعتبر هادئة والتهريب هناك خاص بالسلع وغيرها، وهذا شائع في كل المناطق الحدودية وتعتبر الأوضاع بين ليبيا وتونس مستقرة لحد كبير”. وتابع “بدأنا من أشهر مكافحة التهريب، وبعد الحرب توقفت، لكن استأنفنا الأمور ووجدنا في رؤساء المكاتب والمنتسبين في منطقة الجبل ومنطقة غدامس ومنطقة الساحل وجدنا شبابًا ممتازين ومتحمسين، ورغم أنه بالفعل لا توجد إمكانيات، لكن وجدنا فيهم الرغبة والحماس، وبالتالي استأنفنا العمل معهم وقبل كنا نقوم بالعمل منفردين”.

واستطرد “هذا ما قمنا به نهاية الحرب لما شكلنا القوة المشتركة كان من الأهداف الرئيسية لها محاربة التهريب وخاصة الوقود؛ لأنه مؤرق ويمس المواطن بشكل يومي واقتصادي، والأخطر أنه مصدر من مصادر تمويل العصابات المسلحة، واحد يكسب الملايين يستطيع أن يشتري مجموعات ليبية وغير ليبية يديروا تشكيل عصابي وسيارات مصفحة، وفي النهاية كل التشكيلات يحسبونها على الثوار، وهي عبارة عن عصابات إجرامية تتقوى نتيجة التهريب من المخدرات والوقود وغيرها”. واستكمل “تم التعاون مع هذه المجموعة وكان الأداء ممتازًا ونحن نؤمنهم ونوفر لهم التأمين وهم يقومون بالإجراءات القانونية كلها؛ لأن هذا اختصاص أصيل لهم وكان هناك نتائج ممتازة وتحسن وضع الوقود في المناطق بشكل كبير، ولكن تظل المشكلة الأساسية أنه لما تعالج أي ظاهرة لا تسطيع أن تأخذ جزئية معينة وتعالجها ونتوقع نتائج كبيرة، دائمًا عندما نتحدث نقول ادرس الموضوع كله ويجب أن تدير حلًا والحل حزمة أو مجموعة من الإجراءات، تهريب الوقود يدخل مئات الملايين وربما المليارات، بالتالي هناك شبكة منظمة تبدأ من مسؤولين في التسويق وفي شركات تسويق النفط وينتهي بسائق الشاحنة الذي يأخذ 5 آلاف أو حسب المهمة”.

وواصل “عندما تريد أن تعالج يجب أن تعالجها جذريًا وعلاجها ليس صعبًا، خلال أسبوع ممكن أن تعالجه، ولكن يجب أن تكافح الفساد ومكافحة الفساد تبدأ من الرأس أو المنبع والكل مسؤول. حل المشكلة يحتاج خطة من الدولة وتشمل الكل، ولهذا نقول يجب أن نعالج المشاكل بوجود كل الأجهزة وحتى وزارة العدل يجب أن تكون موجودة؛ لأن هناك قوانين، والجهات العدلية تنهي أحكامها بسرعة إن كان هناك أحكام قضائية يستحقها وفق القانون تصدر بحقه وتكون معلنة حتى تكون عبرة لغيره ويقضي محكوميته، وإن كان سلوكه حسنًا يستفيد من تسهيلات القانون حتى يخرج ويبني حياته من جديد وهكذا”.