“بن شرادة”: المناصب السيادية الـ 5 إما تتغير كلها أو يبنى عليها كما هي

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أنه يتوقع انتهاء اللجنة من عملها الأسبوع القادم، لافتًا إلى أنه ” سيتم تقديم ” تقريرنا إلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة في اجتماعنا القادم”.
وقال «بن شرادة»، في تصريح لفواصل، إننا “طالبنا المرشحين للمناصب السيادية بتسجيل رؤية كلّ منهم على حدة لمدة 4 دقائق”، مردفًا أن “المناصب السيادية الـ5 غير قابلة لاستثناء أحدها، وستُغيّر كلها أو يُبنى عليها كما هي الآن”.
تجدر الإشارة إلى أن المناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والمجلس الاستشاري هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ويواجه ملف المناصب السيادية، أزمة “شائكة”، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى “الأعلى للدولة” حسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.
وبحسب مخرجات اجتماع للجنة (13 + 13) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي عقد في فبراير الماضي، فقد جرى توزيع المناصب السيادية بناء على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة؛ حيث مُنح إقليم برقة (شرق) محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وطرابلس (غرب) ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وفزان (جنوب) هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
الوسوم