درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
