«الصهبي»: انتهينا من مناقشة قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب

قال صلاح الصهبي، عضو اللجنة الدستورية وقوانين الانتخابات الوطنية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن اللحنة ناقشت تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك مع عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة.
وأوضح الصهبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انهينا اليوم من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وكذلك قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، وذلك مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم.
ولفت إلى أنه على أساس هذا القانون  وبعد التصويت عليه من قٌبل مجلس النواب سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب ومجلس النواب مباشرةً من الشعب يوم 24 ديسمبر 2021.
ولفت إلى أن القانون سيمكن المواطن الليبي فقط من اختيار من يقود ويرأس البلاد، الأمر الذي يمهد للانتقال إلى المرحلة الدائمة للدولة.
وتابع:” سيتم تقديم نتائج عملنا لمجلس النواب ليتسنى لزملائنا مناقشة مواد القانون وإقراره بهدف ترسية المسار الديموقراطي السلمي الشامل التنفيذي والتشريعي في ليبيا”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أكدت، في وقت سابق، إنها قبلت الدعوة لتقديم الدعم لعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب التي أنشئت عملاً بقرار مجلس النواب رقم 42 في 7 يوليو 2021 والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في روما من 26 إلى 29 يوليو الجاري.
وقال بيان صادر عن البعثة، الإثنين الماضي: “يأتي ذلك تلبية لدعوة مجلس النواب الليبي واتساقاً مع ولاية البعثة الأممية، في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وأضاف البيان “يتمثل دور البعثة خلال هذا الاجتماع في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان”.
وشددت البعثة، على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للدولة في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما، وذلك تماشياً مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
وتحث البعثة، وقتها، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
الوسوم