«حقوق الإنسان بليبيا» تطالب وزير الداخلية بالموازنة بين إجراءات حظر التجول وحماية الحريات

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الخميس، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، بضرورة توجيه الجهات الأمنية، للموازنة بين الصرامة في تطبيق إجراءات حظر التجول الخاصة بكورونا، والقواعد القانونية والدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
وقال بيان صاد عن اللجنة: “انطلاقا من حرص مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl. على أهمية ضمان حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون والعدالة في جميع الظروف الاستثنائية وحالات الطوارئ، وبالإشارة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (228) لسنة 2021م بشأن إعلان حظر التجول في بعض المناطق”.
وأضاف البيان “بالإشارة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (178) لسنة 2021م بشأن تقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحيث إن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حريصة على سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وأن كافة سلطات الدولة معنية بذلك، وأنها تعمل جميعاً ضمن منظومة واحدة في الحفاظ على كيان الدولة وديمومتها دون انتهاك للحقوق والحريات المقررة للأفراد بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والقوانين والتشريعات النافذة”.
وتابع “للحيلولة دونما حدوث أي تجاوزات أو تعسف في استخدام الحق أو انتهاكات لحقوق الإنسان والمواطنة والحريات في إطار تطبيق الإجراءات المتعلقة بمجابهة جائحة كورونا المستجد”.
واستطرد “وجهت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كتابها إلى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، والذي أكدت فيه على أنه ينبغي قيام وزير الداخلية بترشيد وتوجيه الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وأنه على الرغم من صعوبة الظروف الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها”.
واستكمل “يستوجب الموازنة والموائمة بين الصرامة في تطبيق تلك الإجراءات بما يتوافق مع القواعد التي قررها الإعلان الدستوري والقوانين والتشريعات النافذة لحماية الحقوق والحريات، بحيث لا يقع انتهاكها أو المساس بها”.
الوسوم