حمزة: الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها المحافظ

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، أن الصرف دون إقرار قانون الميزانية جريمة اقتصادية ومالية يتحمل مسؤوليتها محافظ المصرف المركزي.

وقال حمزة، في منشور عبر «فيسبوك»: “السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لمصرف ليبيا المركزي أن يصرف كل هذه الميزانيات خلال سنة 2024 والربع الأول لسنة 2025 بدون إقرار قانون ميزانية عامة للدولة؟”.

وأضاف “هذا في حد ذاته جريمة اقتصادية ومالية واضحة وصريحة وموجبة للمسؤولية القانونية يتحمل مسؤولياتها المحافظ وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، فهم جزء أساسي في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد حالياً بسبب سوء أدارة المال العام والتشجيع على الإنفاق الحكومي بدون قانون مالي”.