محرضا التونسيين على الاقتتال.. مستشار «أردوغان»: دافعوا عن إرادتكم وتصدوا لـ«الانقلاب»

زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن ما يجري في تونس هو محاولة لإجهاض تجربة ديمقراطية وليدة استبشرت بها الشعوب العربية خيرا، مدعيا أن ما وصفها بـ«قوى الشر العربية والغربية» أبت إلا أن تتآمر على إرادة الشعب التونسي وللأسف وجدت في السلطة من يساعدها على ذلك، بحسب وصفه.
وقال أقطاي، في سليسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “إن خروج المواطنين للدفاع عن إرادتهم وحريتهم والتصدي بكل حزم لمحاولة «الانقلاب» على المؤسسات المنتخبة هو أمر حتمي ولازم ومشروع وعلى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان أن تلتحم بالجماهير لمنع نجاح محاولة «الانقلاب» وإعادة المسار الديمقراطي”، على حد زعمه.
وأضاف “الحديث عن التفاوض أو عقد المؤتمرات لن يغني عن خروج المواطنين لوقف إتمام عملية «الانقلاب» الناعم الذي سوف يتحول إلى «انقلاب» خشن يأكل الاخضر واليابس بما في ذلك مؤيديه”، وفقا لتحريضه الفج للمواطنين التونسيين على الاقتتال الداخلي.
وتابع “على كل الدول العربية والغربية المحترمة التي تؤمن بالديمقراطية أن ترفض هذا «الانقلاب» وأن تحاصر من قاموا به وإسقاطهم وفضحهم وكشف مسؤوليه وداعميهم”، بحسب حديثه.
واستطرد “طبيعي جدا أن تقوم بعض النظم العربية «سيئة السمعة» بدعم وتأييد هذه «الانقلابات» وتصفق لمن قاموا بها لأنها نظم «مستبدة وديكتاتورية» تم فضحها على مستوى العالم وهي خنجر مسموم في ظهر شعوب المنطقة”، وفقا لادعائه.
واستكمل “الوقت كالسيف والانقلابات لا تحتاج إلى خطب عنترية بل تحركات على الأرض تشعر من قاموا بها أنهم لصوص مطاردون”، على حد زعمه.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد توعد في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم البعض بدفع الثمن باهظا، قائلا: “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وأضاف سعيد ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. ما حصل ليس انقلابا.. فليقرئوا معنى الانقلاب”.
واتخذ الرئيس التونسي الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب «النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، أمس الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولى السلطة التنفيذية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.
وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
الوسوم