«مجلس المشري»: نرفض أي تصرف آحادي من البرلمان بشأن قانون الانتخابات

قال المجلس الاستشاري للدولة، برئاسة خالد المشري، إن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي، على حد تعبيره.
وزعم المجلس، في بيان له، اطلعت “الساعة24” على نسخه منه، أن أي تصرف آحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، مضيفا أن دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية دور استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وادعى المجلس، أن تمسكهم بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي المقبل.
ولفت المجلس الاستشاري، إلى أن أي تعديل لا بد أن يتم التوافق بشأنه بين المجلسين، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العامة للانتخابات والبعثة الأممية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، على حد زعم البيان.

الوسوم