الصديق الكبير: حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا
انطلقت مراسم استلام تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي بمشاركة الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح حساب مصرف ليبيا المركزي، على فيسبوك، أن الصديق الكبير رحب في كلمته؛ بتسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرفين في لقاء موسّع بالرئاسي بالمناسبة ضم كلاً من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، و رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المم المتحدة للدعم في ليبيا والوفد المرافق له، ونائب المحافظ علي الحبري، إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة ديلويت.
وزعم «الكبير» أن “لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”، على حد قوله.
وتابع؛ أن “حالة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا بل هي واقع مرير أَمْلته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة”، بحسب ادعائه.
وواصل مزاعمه مردفًا،” رحَّبنا ببدء عملية المراجعة وحرصنا منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم وتم تكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ، ولضمان سيادة الدولة الليبية”.
وأكمل «الكبير»؛ ” اليوم أثمرتْ جهودُ التعاون المشترك مِن قبل كافة الأطراف بتسلم تقرير المراجعة نرحب بهذا الإنجاز ونؤكّد استعدادنا للتعامل معه بإيجابية تامة وفق استراتيجية نشترك فيها جميعا”، على حد تعبيره.
وادعى أنه ” فور تسلُّم مصرف ليبيا المركزي للتقرير سيقوم بدراسة ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات والتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية”، على حد قوله.
وقال «الكبير» إن “سعادتنا اليوم تكمن في البدء في إنهاء مرحلة انقسام المصرف المركزي وانطلاق مرحلة جديدة نتمنى أن يَسودَها الودُّ والوئام وروحُ الفريق في إطار الالتزام بالمسؤولية والشفافية والمحاسبة”، بحسب كلامه.
وشدد زاعمًا أن ” توحيد المصرف المركزي اليوم أصبح مطلباً لنا جميعا تتويجاً لجهود حكومةِ الوحدةِ الوطنية الساعية لتوحيد مؤسسات الدولة ، ولم يَعُدْ هناك مبررا لاستمرار حالة الانقسام داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي”. وفقًا لقوله.
ولفت «الكبير» إلى أننا “نطمح من خلال إنجاز هذه الخطوة لمعالجة العديد من التشوهات والآثار السلبية التي خلفتها عملية الانقسام منذ عام 2014 ، كأزمة المقاصة وتداعياتها على سلامة الأوضاع المالية للمصارف”، على حد تعبيره.
وادعى محافظ المصرف المركزي، أن حالة الانقسام “أدّت إلى إرباك الدور الرقابي المناط بمصرف ليبيا المركزي إلى جانب تحديات سابقة يُعاني منها الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي عبر عقود ماضية ، أهمها ضعف جودة وكفاءة الإنفاق العام ، الخلل الهيكلي في الاقتصاد الليبي واعتماده على مصدر وحيد للدخل هو النفط ، و ما صَاحبَه مِن إقفال مُتكرِّر منذ عام. بحسب قوله.
وأشار «الكبير» إلى أننا ” نطمح بهذه الخطوة إلى إقرار سياسة نقدية فاعلة واتخاذ إجراءات داعمة لسياسة سعر الصرف التي انتهجها مجلس إدارة المصرف المركزي بداية من يناير عام 2021 ، وبذل العناية الواجبة لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، على حد زعمه.
وادعى ، قائلًا “سنعمل على أن يكون للقطاع المصرفي دوراً محورياً في تفعيل دور القطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد ، وتنويع مصادر الدخل وإطلاق مشروعات التنمية المكانية و المستدامة وخلق فرص العمل وفقا لرؤية حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف «الكبير» أنه ” على الرغم مما أنتجه الانقسام من تداعيات سلبية إلا أنَّ مصرفِ ليبيا المركزي أنجز استحقاقاتٍ هامةٍ على رأسها المحافظة على شبكة المراسلين بالخارج والتواصل والتنسيق مع المؤسَّسات الدولية والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح”. بحسب تعبيره.
وتابع؛ أن “جهود مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية أثمرت عن تلبية المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في خروج ليبيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في ظل بقاء بعض الدول أخرى أكثر استقراراً”، وفقًا لكلامه.
وزعم الصديق الكبير، خلال كلمته أنه “رغم الظروف الاستثنائية، حرص المصرف المركزي خلال الفترة الماضية على ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة والمحافظة على قوة الدينار الليبي مقارنةً ببعض الدول الأخرى التي تمرُّ بظروف أقلَّ حِدّةً”، على حد تعبيره.
وأكمل؛ ” تفادينا الوقوع في مَغَبَّاتِ الإنهيار الاقتصادي والمالي وحرصنا على دعم كافة إدارات المصارف وفروعها بكافة ربوع ليبيا وعملنا بروح الفريق مما كان له دور في استمرار القطاع المصرفي في تقديم خدماته في ظل ظروف أمنية غاية في التعقيد”.
وأردف «الكبير»، “لقد مكَّنتْ بوادر الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد خلال عام 2021 مصرف ليبيا المركزي من إطلاق جملة من المشروعات استهدفت تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح وتعزيز الأطر الرقابية والإشرافية للمحافظة على سلامة أوضاع المصارف التجارية وتطوير خدمات الدفع الالكتروني وإعداد مقترحات للتشريعات السيبرانية وتوفير السيولة وبناء القدرات لعل خطوات توحيد المصرف ستكون داعمةً لتنفيذ هذه المشروعات وإنجاحها، وفقًا لقوله.
وأشار الصديق الكبير، إلى أنه يرحب “بتسلم تقرير المراجعة الدولية وسنوليه الاطلاع الكافي وسنتواصل بشأن ما ورد فيه وأرحب بأيّة جهود وخطوات في اتجاه توحيد المصرف المركزي وإنّ تتويج عملية التوحيد تتطلب تكاثف جهود كافة مؤسسات الدولة”، على حد زعمه.
وختم كلمته قائلًا: ” نحن حريصون كل الحرص على انتظام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأن تكون عملية التوحيد من أولويات عمل مجلس الإدارة”، بحسب ادعائه.
الوسوم
