«شلوف»: لماذا لا نذهب لنظام «الكونفدرالية» كمرحلة مؤقتة للملمة شتات الدولة

قالت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته حنان شلوف إن “قبول البعثة بالاقتراحات وطرحها للمداولة من جديد لا يعتبر عرقلة من الليبيين، فقبول البعثة بالأمر يعطي دلالة أنها هي من تعطل وليس الأطراف الليبية”.
وأضافت «شلوف» في تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، “أمريكا وبالرغم من إصرارها على إجراء الانتخابات في موعدها إلا أن هناك تخاذلًا من الولايات المتحدة في عهد المبعوث الأممي الحالي، وتراجعًا في مسألة الانتخابات”، معتبرةً أن ذلك يعد “عرقلة دولية قبل أن تكون محلية”.
وأضافت: “أعتقد الأيام السابقة رأينا استعراضًا عسكريًا في المنطقة الشرقية يقوم به حفتر، وأعلن عقبه أنه على استعداد لخوض حرب إذا كانت هناك عرقلة للانتخابات، وعلى صعيد الظاهر والمعلن للدول والمجتمع الدولي أنه مع الانتخابات وسخر الآلية العسكرية من أجل السير نحو الانتخابات، وكذلك رأينا تسريبًا لرئيس مجلس الدولة وهو يقول إنه إذا جاء حفتر للسلطة سينقلبون عليه بالقوة، هذا يمثل لدى المجتمع الدولي تصريحًا بالعرقلة”.
وأردفت «شلوف»  “عندما نأتي الآن داخل لجنة الحوار في جنيف من يطالبون للانتخابات وإنفاذ خارطة الطريق، في حقيقة الأمر أمريكا ستعتبر الأمر إنفاذ خارطة الطريق والانتخابات في موعدها، ومن يحاولون تقديم المقترحات والتي تؤجل الأمر يعتبرونهم معرقلين”.
وقالت: “أعتقد أنه لدى الطرف المتخوف من مسألة حفتر أو حتى غير حفتر المسألة لا تتعلق بشروط الترشح فقط، وإن تحدثنا عنها ونحن نريد دولة مدنية الأولى أن يكون الحاكم مدنيًا، ولكن نستطيع في ظل التخوفات وبيئة الصراعات الموجودة الآن في ليبيا أن نطرح عودة من جديد أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة هو البرلمان وليس الرئيس؛ لأن إشكالية أن يأتي شخص من جديد ويكون قائدًا للقوات المسلحة في بيئة كليبيا وإن كان مدنيًا ستكون إشكالية كبرى”.
وأكملت «شلوف»: “الأمر الآخر لنعلم مدى الجدية في الذهاب لانتخابات لم يؤسسوا القاعدة الدستورية لمسألة القبول بالنتائج، وإن وصل حفتر للسلطة كيف سيضمن حفتر بذاته أن ليبيا بالكامل ستخضع له؟ ولنقل إنه لن يترشح ودخل شخص آخر مدني وفاز بها، كيف سيضمن أن كل القوة العسكرية ستخضع له؟ هنا الإشكالية أن من سيفوز بانتخابات الرئاسة لا ضمان له أن كل القوى ستخضع له”.
واستطردت: “لو نظرنا للتجارب المماثلة وهي تجربة العراق، والشعب العراقي المثقف جدًا الذي تم تغييبه عند كتابة الدستور بكثرة الاغتيالات والتفجيرات داخل العراق وتم تمرير الدستور وكان مفخخًا وما زالوا يعانون من آثار تفخيخه لهذه اللحظة، ما يتميز به دستور مشروع الهيئة بغض النظر عن الأعضاء الذين لديهم تحفظات داخل هذا المشروع وبغض النظر عن الأمر سواء الأعضاء الداعمين أو الأعضاء الرافضين، فقد تم التصويت على المشروع وذهب للمحكمة التي حكمت بسريان الدستور وأصبح الشعب الليبي هو من يقول الكلمة الفصل فيه”.
ورأت «شلوف»  أن “مشروع الدستور في حد ذاته يتعارض مع الأجندة الدولية في ليبيا”، موضحةً: “رأينا الأجندة الدولية في ليبيا كيف أنها في موضوع الإعلان الدستوري عندما حاول مصطفى عبد الجليل أن يتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي ومنع الربا والجانب الاجتماعي دلل عليه بالزواج بأربعة، وحاول المؤتمر الوطني إقرار قانون منع الربا، لكنهم مباشرة اتجهوا للانتخابات من أجل قلب السلطة”، على حد قولها.
وتابعت؛ “عندما جاء حكم الدائرة الدستورية وألغى البرلمان كانت هناك إشكالية حقيقية لدى المجتمع الدولي، كيف نسيطر على ليبيا وخاصة في الجانب الاقتصادي، بحيث مهما جاءت سلطة أخرى ليبرالية ودينية أو مهما كان نوعها لا يكون لها سلطة على الجوانب الاقتصادية، وجسدوا الأمر في الاتفاق السياسي الذي لا نجده في الدستور؛ لذلك لا يريدون الدستور بأي شكل من الأشكال، وسيركبون لنا دستورًا آخر ينسجم مع ما تريده المنظومة الدولية داخل الاقتصاد الليبي ليسيطروا عليه”.
وبيّنت «شلوف»، أن “السراج بشخصيته كرئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في آن واحد هو الممثل القانوني للدولة الليبية في حكم قرار مجلس الأمن، وهم يريدون إخراجه الآن، والخدعة وراء الملتقى لم تكن الوصول لانتخابات بل إخراج السراج من أن يكون الممثل القانوني؛ لذلك جاءت فكرة عزل رئيس المجلس الرئاسي عن رئاسة الحكومة، لذلك يلاحظ أن الحديث هو فقط عن مدة انتهاء ولاية الحكومة حتى 23 ديسمبر الساعة 12، دون التطرق لمدة رئيس المجلس الرئاسي”، وفقًا لحديثها.
واعتقدت أن “مسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية سواء “المتحالفة أو غير المتحالفة” على التراب الليبي قد فشلت في برلين 2، بالتالي القوات كلها باقية سواء كانت مرتزقة أو قوات أجنبية باتفاق أو دون اتفاق. مؤكدةً على ضرورة التفكير في حلول في إطار وجود قوات “أجنبية ومرتزقة وثوار” وما وصفتها بـ “مليشيات حفتر” وغيرها من القوات التي تحمل السلاح، من خلال الاتجاه للتفكير في حل آخر غير مسألة توحيد القوات غير المنسجمة مع بعضها”.
وأوضحت: “لماذا لا نذهب لكونفدرالية مؤقتة؟” مضيفةً: “أنا لم أكن من أنصار الفيدرالية لكن الأمر الواقع هو ما يفرض علينا الذهاب لما أبعد من الفيدرالية وهو الكونفدرالية كمرحلة مؤقتة للملمة شتات الدولة”.
الوسوم