وسط ترقب لـ«مباحثات الرباط».. هل يحسم عقيله والمشري أزمة «المناصب السيادية»؟

حالة من الترقب الواسع، للقاء الذي سيجمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئيس مجلس الدولة الاستشاري، في العاصمة المغربية الرباط، للاتفاق وتذليل الخلافات حول ملف توزيع المناصب السيادية في ليبيا، والتشاور مجددا حول أبرز الأسماء المرشحة.
ووصل عقيله صالح، أمس الخميس، إلى المغرب للقاء خالد المشرى رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري، الذي وصل أيضا إلى “الرباط”، بمرافقة  مقرر المجلس “سعيد كلا” وعضو المجلس  “أحمد الشريف”.
وأوضح حساب مجلس الدولة، على فيسبوك، في بيان،  أنه كان في استقبال المشري، رئيس مجلس المستشارين المغربي “عبدالحكيم بن شماس”.
ولفت البيان، إلى أن الزيارة جاءت لتلبيةً دعوة  رسمية وجِّهت للمشري من المملكة المغربية.
عقيله يتمسك بخروج المرتزقة
ولدى وصوله إلى الممغرب، قال عقيله صالح:” لا نريد أي قوة أجنبية تتواجد في ليبيا وبذلك نطالب بخروج كل القوات والمرتزقة من بلادنا”.
وأضاف عقيله صالح:” ليبيا جزء من المجتمع  الدولي وتريد التعاون مع كل الدول، وترعى مصالح الجميع لكننا لا نقبل بتواجد قوات أجنبية في ديارنا”.
وشدد على ضرورة خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات وبناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار الشعب فيها من يحكمه بإرادة حرة دون التدخل من أحد”.
المشري يتفاءل بلقاء صالح
أما خالد المشري، أكد أن هناك مساعٍ لوساطة مغربية للوصول إلى توافقات بين مجلس الدولة ومجلس النواب، خاصة في الملفات الليبية التي بها الكثير من الجدل، وفق قوله.
أضاف المشري، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أنه متفاءل بشأن الوساطة المغربية، والمساعي لن تتوقف، خاصة بعدما توجت باتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، وستتوج بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذا العام، على حد تعبيره.
المعرب يلتزم بالحياد
فيما جدد رئيس مجلس المستشارين المغربي، حكيم بن شماس، التزام بلاده بتشجيع الحوار بين الليبيين، بحسب بيان لمجلس المستشارين المغربي.
وأكد “بن شماش” على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للحوار الليبي-الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين جميع الأطراف.
وقال بن شماش، خلال استقباله خالد المشري، بمقر مجلس المستشارين في الرباط، إن المملكة المغربية ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة، مضيفا أن المغرب يعتبر أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.
وأعرب بن شماش، عن ثقته في أن يتوصل الليبيون إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد استعداد بلاده الدائم للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات.
أيضا رئيس برلمان المغرب حبيب المالكي، أكد إن المرحلة الانتقالية الراهنة في ليبيا تميز بالسلمية ، متابعا، خلال استقباله نظيره الليبي عقيله صالح:” إننا ننتمى إلى جيل واحد عربى مغاربى ليبى، هذا الجيل جعلنا نؤمن بنفس القيم وجعلنا نؤمن باحترام الدول على أساس وحدة الشعوب”.
وأكد رئيس البرلمان المغربى، في تصريحات صحفية، أن الاستقرار لا يوجد بدون وحدة الشعوب، لافتا إلى أن اللقاء يساهم فى تعميق الحوار بشكل كبير بين البلدين .
وأوضح أن لقاء عقيله صالح سيساهم فى تعميق أواصل الحوار المغربى الليبى دون أى تدخلات أجنبية، آملا باستمرار هذا المسلسل التكاملى خلال المرحلة المقبلة .
واستطرد:” نامل أن تكون ليبيا دولة ديمقراطية، دون أى تدخل أجنبى”.
أسئلة مشروعة
ومن جانبه قال عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد:« نستغرب جدًا إصرار عقيلة صالح وخالد المشري على الاجتماع بخارج ليبيا»، موجها إليهما السؤال «بعد أن تم توحيد السلطة التنفيذية لماذا لا يكون اجتماعكما في طرابلس أو طبرق أو أي مدينة ليبية أخرى، أليس ذلك يعني عودة للمربع الأول، ولماذا تحميل الدولة كل هذه المصاريف الزائدة».
وأضاف «بالرغم من تحفظنا على اللقاءات في خارج الوطن ومع ذلك نتمنى لهما النجاح» لأن «ما يهمنا هو دوران العجلة والتسريع في إنجاز الاستحقاقات القادمة وأهمها توحيد المؤسسات والتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل».
منصب المحافظ يثير التخوفات
لكن فيصل الشريف، المحامي المقيم بمدينة مصراتة، حذر مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، من التنازل عن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، في مفاوضات المناصب السيادية مع مجلس النواب.
وكتب فيصل الشريف، على حسابه بموقع فيسبوك أمس الخميس:“ في حال تنازل الأعلى للدولة لمصلحة برلمان عقيلة بما يمهّد لسيطرته على منصب المحافظ، أو تمرير القاعدة الدستورية بشكلها الحالي المشوّه، فإن الأعلى للدولة سيكون السكين الذي سيذبح به حفتر وداعموه كل خصومهم وأولهم الأعلى للدولة ذاته” على حد قوله.
ملفات أخرى على طاولة المشري وعقيله
أما عمر أبو شاح عضو المجلس الاستشاري، قال إن اللقاء سيبحث إلى جانب المناصب السيادية “القاعدة الدستورية للانتخابات” المزمع إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر، وسط خلافات بين فريق يدعو إلى تأجيل المشروع الدستوري إلى ما بعد الانتخابات، وفريق آخر بقيادة المجلس الأعلى للدولة يرى ضرورة لإجراء استفتاء على تعديل دستوري قبيل الانتخابات التشريعية لتجنب مرحلة انتقالية جديدة.
الوسوم