ضوي المنصوري: حظوظ سيف الإسلام في الترشح للانتخابات واسعة جدا

علق ضوي المنصوري المحامي وعضو هيئة الدستور، على حكم المحكمة العليا بإسقاط حكم الإعدام عن سيف الإسلام القذافي، قائلا “إن المحكمة العليا لم تكن تحاكم سيف الإسلام فقط”.
وأوضح المنصوري في لقائه عبر قناة الوسط، والذي رصدته “الساعة 24″، أن سيف الإسلام لم يكن طاعنا في هذا الحكم، ولم يرد اسمه في مجمل الطاعنين الذين تم تدوينهم في الطعن، رقم 10 لسنة 63 قضائيا، وبالتالي لا يشمله بشكل مباشر، بل يشمله ويستفيد منه بشكل غير مباشر، مبينا أن سيف الإسلام تمت محاكمته غيابيا وصدر بشأنه حكم غيابي، والمعلوم فقها وقانون لا يخرج عن كونه أمرا بالضبط والإحضار ويسقط تلقائيا أمام مثول المتهم أمام المحكمة التي تحاكمه عن التهم الموجهة إليه.
منفعة غير مباشرة
وأضاف المحامي: “هذا الحكم يستفيد منه سيف الإسلام لأنه تناول جميع التهم التي أسندت إليه وصدر فيها حكم غيابي، فقد جاءت المحكمة العليا الموقرة في حكم جدير لها بعد أن محصت الحكم المطعون فيه والذي أدان عددا من المتهمين بالإعدام، والسجن المؤبد بالسجن مدد 12 و15 و7 سنوات، وتصدت له بشكل دقيق ومهني وأفصحت الدائرة الجنائية للمحكمة العليا بأن هذا الحكم قد انتابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وفصلت كل التهم المنسوبة للمتهمين بما فيهم نفس التهمة التي نسبت لسيف الإسلام، عندما تمت محاكمته غيابيا، وفصصت هذه التهم وتصدت للحكم المطعون فيه، ونقضته لعدة أسباب ليس لسبب واحد”.
وشرح المنصوري السبب الأول بأنه “قصوره في التسبيب، لأن أسباب هذا الحكم كانت مترهلة وقاصرة وغير قادرة على حمل الحكم الذي انتهى إليه، كما أن هذا الحكم قد شابهه فساد في الاستدلال ذلك أن الأدلة التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه، كانت أدلة متهاترة، وضعيفة، ومن المعلوم أن الفقه الجنائي، يستقر بأن الأدلة في المسائل الجنائية متساندة، ويكمل بعضها بعض، ومن ثم فإن سقوط أحد الأدلة يترتب عليه بالضرورة سقوط الأدلة الأخرى لأن الأدلة الجنائية متعاضدة ويكمل بعضها بعضا”.
وقال ضوي: “هذه القضايا هي التي وقع فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم نقضت المحكمة العليا هذا الحكم جملة وتفصيلا، لأن الحكم لا يخرج عن كونه قرار اتهام صادر من مكتب النائب العام”، مشيرا إلى أنه كان محاميا سابقا لأبوزيد دوردة “رئيس جهاز الأمن الخارجي بالمخابرات الليبية”، في قضية رموز النظام السابق، وكان الاتهام شاملا لكل التهم لكن مكتب النائب العام لم يستطع أن يقدم الأدلة الكافية عن كل تهمة، وجاءت هذه التهم ضعيفة وغير مترابطة ومتداخلة ولا توجد أدلة كافية لحملها، وبالتالي فإن المحكمة العليا فككتها ووضعت يدها على هذا الحكم وقضت بنقضه.
ورد المنصوري عن سؤال حول إمكانية حصول سيف الإسلام على توافق وطني وإقليمي ودولي، قائلا: أستطيع القول بأن الحكم الصادر من المحكمة العليا قد فسح المجال واسعا أمام حضور سيف الإسلام في الانتخاب القادمة، ذلك أن كل التهم المسندة إليه لم تتغافل عنها المحكمة العليا بل تعرضت لها وفصصتها وبينت أن هذه التهم تفتقر إلى الدليل الكافي لحملها، وبالتالي فقد أفسحت المحكمة العليا أمام محكمة الجنايات التي ستنظر الدعوى عند إحالتها عليها.
عوامل البراءة
وواصل: “لا أعتقد أن الأمر سيتجاوز أسبوعا أو 10 أيام، قد فسحت المجال واسعا أمام هذه المحكمة لأن سلطات الاتهامات لا يسعها أن تقدم أدلة جديدة، وليس لديها أدلة جديدة، فلقد رمت بجميع أوراقها أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم المطعون فيه وبالتالي فإن المحكمة التي ستنظر الدعوى ستكون مهمتها يسيرة جدا لأن المحكمة العليا قد وفرت عليها العبء الثقيل، وهو مناقشة التهم المنسوبة للمتهمين ومدى مطابقتها للقانون، وأن الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة المطعون في حكمها فصلتها المحكمة العليا الفاسد منها، والدليل الذي لا يقوى على حمل الاتهام الذي تم على أساسه إسقاط العقوبة عن المتهم في القضية 630 لسنة 2012، ومن ثم فأنا أعتقد أن سيكون الباب أمامه مشرعا أمام حضور سياسي في المرحلة القادمة لأن كل التهم الواردة في القضية المنسوبة إليه والتي صدر بها حكم غيابي ستكون عوامل البراءة منها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار”.
وفي إجابته عن سؤال عن رأيه فيما إذا كان ترشح سيف الإسلام سيسبب إشكالية مع النخب السياسية والعسكرية، قال المنصوري: “في اعتقادي لا وجود لأي إشكالية، فحق الترشح إذا سلمنا بأن السلطة القائمة قادرة على إدارة عملية انتخابات شفافة، ووفقا للمعايير الدولية وتحت رقابة دولية لا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية”.
ولفت المحامي إلى إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون من قريب أو بعيد، وبالتالي فإن اتهام المحكمة الجنائية الدولية يشكل خطورة بالغة لأنه ليس هناك أي ضمانة بأن تشتط في ما تذهب إليه لأنها تسير وفق معطيات سياسية.
ونوه عضو هيئة الدستور إلى أن المحكمة العليا قد نسفت جميع التهم التي نسبت إلى سيف الإسلام وغيره من المتهمين في القضية رقم 630 لسنة 2012، وأن السلطات لم تقوَ على إضافة أي دليل جديد، لأن كل بيضها وضعته في سلة واحدة ولم تتجاثم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلى تقديم أدلة قادرة على حمل الحكم الذي نسفته المحكمة العليا، وبالتالي سيف الإسلام محكوم عليه حكم غيابي، يجب أن يكون من ضمن الذين ستتم محاكمتهم في الفترة القادمة.
وكشف عن أن الأسابيع القادمة ستشهد بداية المحاكمة أمام استئناف طرابلس، مردفا: “وبالتالي خشية أن تشتط المحكمة الجنائية الدولية، فأنا أرى أن القضاء الداخلي هو أكثر رصانة وضمانة وقدرة على تحقيق العدالة، فهذا الحكم أعاد الثقة والاعتزاز بقضائنا”.
وأكد المنصوري أن حق الترشح لسيف الإسلام وغيره فيمن انطبقت عليهم شروط الترشيح هي واردة، ولديه طيف واسع من مؤيديه، والمحاكمة أمام القضاء الداخلي ستقطع الطريق أمام المعاهدات السياسية والتدخلات الأجنبية في ليبيا، التي تراهن على أشخاص محددين، تمت صناعتهم.
الوسوم