«كوبيش»: لن أتأخر عن إحالة القاعدة الدستورية المتفق عليها إلى مجلسي النواب والدولة

قال المبعوث الأممي يان كوبيتش، إنه يثمن مشاركة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الفاعلة بالاجتماع الافتراضي الذي تم عقده برعاية أممية يومي الأربعاء والخميس.
وأشار كوبيتش، في كلمته بختام فعاليات الاجتماع، إلى مشاركة أعضاء ملتقى الحوار السياسي آراءهم ومخاوفهم بصراحة وحماس أمام أعين الجمهور الليبي اليقظة، مقدمًا الشكر بوجه خاص لكل من استجاب منهم لنداء البعثة الأممية الرامي لمحاولة معالجة القضايا العالقة المرتبطة بمقترح اللجنة القانونية.
وأشاد كوبيتش بموقف كل من حاولوا تضييق هوة الخلافات وجسرها وتوسيع نطاق توافق الآراء بشأن مقترح اللجنة القانونية، مؤكدًا ضرورة عدم حصول سوء فهم لباقي الأعضاء المحترمين ممن قد يفهمون الإشارة هذه على أنها تقليل من شأن أي أحد.
وأضاف كوبيتش أن شعورًا خالجه خلال جلسات الاجتماع بأن ما يجري هو ليس جلسة لملتقى الحوار السياسي بل بالأحرى جلسة من جلسات مجلس النواب أو مجلس الدولة الاستشاري. مبينًا أن هذا الشعور مرده طرح العديد من المداخلات قضايا كما لو كانت تحاول إيجاد حل للمشاكل العالقة المتراكمة خلال عقد.
وأوضح كوبيتش أن المطلوب حاليًا هو التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، أي معنى خلق الظروف المؤاتية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.
واستدرك كوبيتش بالإشارة إلى تضمن النقاش العديد من النقاط الجامعة؛ لأن ما يجمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي يتجاوز ما يفرقهم ويتجلى ذلك من خلال العديد من المقترحات التي تتوخى بناء أرضية مشتركة تقود إلى انتخابات ديسمبر المقبل، وبعد أن أعربت أغلبية كبيرة منهم عن ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف كوبيتش: إن إنهاء هذه المرحلة يتم عبر إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطيًا وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع، مشيرًا إلى التزام كافة الأعضاء مرة أخرى بمبادئ وأهداف خارطة الطريق المعتمدة في تونس خلال نوفمبر الماضي.
وأشار كوبيتش إلى الموقف الجماعي للأعضاء بشأن الحاجة لضمان توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وتمثيلية ونزيهة وذات مصداقية في بيئة آمنة ومحايدة وسلمية وشاملة للجميع لا تترك أحدًا خلف الركب، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل تدابير لبناء الثقة والأمن والمصالحة الوطنية.
وشدد كوبيتش على الأهمية القصوى لمشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في ليبيا في العملية الانتخابية المقبلة لما لذلك من حيوية بالغة لمصداقية هذه العملية، مشيرًا إلى أن الانتخابات الشاملة ستكون خطوة مهمة إن لم تكن ضرورية ومهمة حقًا نحو تحقيق المصالحة على المدى الطويل.
وتطرق كوبيتش إلى إحاطة البعثة الأممية علمًا بالآراء العديدة لأعضاء الملتقى حول كيفية الوصول إلى المرحلة التالية، وإنهاء الانتقال السياسي في البلاد والتحديات والمخاطر التي عبروا عنها في مداخلاتهم، التي تم التأكيد في العديد منها على عدم قدرة الشعب الليبي على تحمل المزيد من التأخير.
وحذر كوبيتش من مغبة عرقلة المسار السياسي للإبقاء على الوضع الراهن؛ لأنه لا يمثل خيارًا قابلًا للاستمرار، داعيًا في ذات الوقت مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري للارتقاء إلى مستوى المسؤولية والتشاور بشأن توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات.
وأضاف كوبيتش: إن قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2570 لعام 2021 أناط بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا بما فيها المجلسين وبشكل مباشر مسؤولية توضيح هذه القاعدة، معربًا عن عزمه إيصال الأخيرة وما خلصت إليه مداولات الأعضاء إلى مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
وأوضح كوبيتش أنه سيقوم بذلك من دون أي تأخير مع مطالبة المجلسين بشكل صريح بإيضاح القاعدة الدستورية والتشريعات المنظمة للانتخابات خلال أسبوعين، أو 3 مع تفضيل أن يتم ذلك خلال الفترة الممتدة من الـ15 من يونيو المقبل وحتى الـ20 منه.
وعبر كوبيتش عن نواياه لعقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي خلال 3 أسابيع من الآن لمواصلة دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات المقبلة وتيسير ذلك، على أن يتم تحديد الزمان والمكان المناسبين، بالتشاور مع أعضاء الملتقى وفي ضوء خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن الولي ودعوات الأعضاء.
وأكد كوبيتش عزمه تيسير مداولات أعضاء ملتقى الحوار السياسي وعملية اتخاذ القرار تقديم مقترحات على أساس آليات وترتيبات مجربة للعمل سابقًا خلال الجلسات، مشددًا على مواصلة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعمهما لهم ومؤازرة الشعب الليبي وتيسير عملهم الرامي لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
الوسوم