أبو بكر سعيد: البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد،  إن “أحد البنود المطروحة للنقاش في جلسة البرلمان غدا الاثنين، المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة البالغ إجماليها 93,8 مليار دينار”.
وأضاف «سعيد» في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، “البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية الإنفاق على جميع المدن والقطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية”.
وطالب أعضاء مجلس النواب بالنظر في تمرير مشروع قانون الميزانية وعدم عرقلته، بصرف النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض.
وأشار «سعيد»  إلى ضرورة البت مباشرة في مسألة توحيد المؤسسات وتكليف كفاءات لتسييرها، خاصة المصرف المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة؛ من أجل مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حالة ما وُجد أي قصور أو مخالفات.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يعقد غدا الاثنين جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.
وكانت الحكومة قد كشفت، الأربعاء، عن الشكل الجديد للميزانية، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
الوسوم