الهادي شلوف: أعضاء لجنة المناصب السيادية استبعدوا الكفاءات خوفا من الملاحقة القضائية

طالب الهادي شلوف، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، بضرورة فتح تحقيقات على كافة المستويات، لمعرفة أسباب استبعاد الكفاءات الليبية من تولي المناصب السيادية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يخشون من ملاحقتهم قضائيا.
وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إلى رئيس الحكومة المحترم ورئيس البرلمان المحترم. لماذا استبعدت الكثير من الملفات الخاصة بالترشيح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، من قبل اللجنة المكلفة بفرز الملفات؟”.
وأضاف “الإجابة بسيطة. أن الكثير منهم يخشون الملاحقات القضائية والمحاسبة بسبب الفساد الذي ارتكبوه مند عام 2011 وحتى يومنا هذا، ولكن ننبههم بأن جرائم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان والاغتصاب لأملاك الدولة لا تسقط بالتقادم”.
وتابع “نشهد اليوم الكثير من الشكاوى والاحتجاجات، على وسائل الاتصال الاجتماعي للمتقدمين للمناصب السيادية والذين لم تعرهم اللجنة أية أهمية بل تم استبعادهم من قبل أعضاء اللجنة خوفا منهم، ومنهم من عبر عن أن لديه الرغبة في رفع الطعون ضد هذه اللجنة التي تخشي على نفسها من المحاسبة والملاحقة القضائية بسبب الفساد”.
واستطرد “الكثير من الخبرات تم استبعادها بالرغم من أنهم أساتذة بالجامعات الليبية وخبرات ليبية ومشهود لهم بالنزاهة وحسن الخلق والكفاءة ولم يتركبوا أية جرائم فساد في حق الشعب الليبي ولهم الكفاءة لتولي هذه المناصب السيادية”.
واستكمل “نأمل فتح تحقيق قضائي من النائب العام السيد الصور ونيابي من قبل السيد عقيلة، رئيس مجلس النواب وأيضا تحقيق حكومي من قبل رئيس الحكومة السيد الدبيبة، لمعرفة أسماء كل المتقدمين ولماذا تم استبعاد الخبرات الليبية التي ترغب في خدمة البلاد ومكافحة الفساد حتى تكون خطوة مهمة لخدمة مستقبل الدولة الليبية ولكي تنتهي المحاباة والفساد الذي ينخر الدولة الليبية”.
وواصل “الفساد ينخر الاقتصاد الوطني والجميع يتحدث عنه، ومندوبي الأمم المتحدة وبالتخصيص السيد غسان سلامة لقد نبه له عالميا. جميعا يجب علينا مكافحة الفساد وتقديم المفسدين للاقتصاد الوطني للقضاء لمحاكمتهم”.
الوسوم