«بن شرادة»: تشكيل «النواب» للجنة المناصب السيادية مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شردة، إن “ما صدر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة المناصب السيادية مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي”.
وأضاف «بن شرادة» في تصريحات صحفية،“تفاجأنا بتشكيل لجنة من 6 نواب تعمل بشكل أحادي لاختيار شاغلي المناصب السيادية”.
وأبدى امتعاضه من اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتلقي ملفات المترشحين لشغل المناصب السيادية، من دون التواصل مع مجلسه.
ولفت  «بن شرادة» إلى أن “مجلس الدولة الاستشاري، صوّت قبل 3 أشهر على مخرجات لجنة بوزنيقة 1، وينتظر تصويت النواب عليها”، موضحًا أن “مجلسه سيجتمع خلال أسبوع لمناقشة موضوع المناصب السيادية، وفق خياران أحدهما تشكيل لجنة على غرار النواب من 6 أشخاص، أو رفض ما يتعلق باللجنة ومخرجاتها”.
وأردف “كل من لا يريد ترك منصبه سيجد ضالته في هذه المخالفة الصريحة ويبقى في منصبه”، متابعًا “لا نريد أن نكون شركاء في الظاهر بل يجب أن تكون مشاركتنا في وضع المعايير الفنية والجهوية والأكاديمية وفق الاتفاق في المادة 15”.
وأوضح أن “المعايير التي وضعها مجلس النواب لشاغلي المناصب السيادية تعطي الفرصة للآلاف”، قائلا “لا نعرف الأسس التي يبنى عليها اختيار 7 أفراد فقط”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كان قد أعلن في 21 مارس الماضي تشكيل لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي هذه المناصب، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب .
وأعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، بدءا من يوم الخميس قبل الماضي ولمدة أسبوع.
الوسوم