وزير نفط الدبيبة «يشكو» إلى المنفي
أبدى وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، محمد عون، رفضه لما وصفه بـ«تداخل الاختصاصات» بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، وفقا لقوله.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي: “قدم وزير النفط إحاطةً كاملةً عن عمل وزارة النفط والغاز وعن تداخل الاختصاصات بين الوزارة والمجلس الأعلى للطاقة، وعن الخطوات التي تجرى حالياً من قبل الحكومة لتطوير حقل الحمادة النفطي عن طريق ائتلاف عدد من الشركات الأجنبية”.
وأضاف البيان “أشار عون إلى أن الاتفاق السياسي أكد أنه لا يسمح للسلطة التنفيذية بالتوقيع على اتفاقيات أو معاهدات طويلة الأمد خلال الفترة الانتقالية، مؤكداً توفر القدرة والإمكانات الفنية لدى الشركات الوطنية لتطوير هذا الحقل”، بحسب وصفه.
وتابع “شدد المنفي، على ضرورة أن تُعطى الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير الحقل، مؤكداً أن النسبة المقدمة من ائتلاف الشركات الأجنبية كبيرة جداً ومبالغ فيها وتعتبر تفريط في المقدرات العامة، ومخالفاً للتشريعات الوطنية النافذة، وخرقاً واضحاً لنصوص الاتفاق السياسي”، وفقا لتعبيره.
واستطرد “وجه المنفي بضرورة العمل بما جاء في الرسائل الموجهة من مجلسي النواب والدولة والنائب العام وديوان المحاسبة بشأن عدم إلزام الدولة الليبية أية أعباء مستقبلية خلال المرحلة الانتقالية الحالية”، على حد قوله.
