وكالة الأناضول: من المرجح دحرجة موعد الانتخابات الليبية إلى نهاية عام 2024 أو 2025
زعمت تقارير إخبارية تركية، أنه من المرجح دحرجة موعد الانتخابات الليبية إلى نهاية عام 2024 أو 2025.
وقالت وكالة «الأناضول» التركية، في تقرير لها: “مقترح تشكيل حكومة موحدة جديدة بإشراك أطراف سياسية وعسكرية ومجتمعية وفئوية لا يعني سوى دخول مرحلة انتقالية جديدة، وهذه المرحلة قد تتطلب أشهرًا أطول للتوافق حول مسارها ما يعني أن فرصة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام تبخرت، ومن المرجح أن يتم دحرجة موعدها إلى نهاية العام المقبل أو الذي يليه، فالوضع الأمني متأزم في أكثر من جبهة دولية ويجعل الليبيين أمام تحدي تقديم تنازلات أكبر لتوحيد بلادهم لتفادي سيناريوهات أسوأ من التفكك”.
واستكملت “اعتراض مجلس الدولة على إصدار مجلس النواب قوانين انتخابات مُعدلة عطل مساعي تشكيل حكومة موحدة وجمّد الانتخابات، فالانسداد السياسي من شأنه تكرار سيناريو تنظيم انتخابات فاشلة من طرف واحد أو تشكيل حكومة جديدة تدخل بنزاع مع حكومة الدبيبة”.
وأضافت الوكالة “المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تخلى عن تلويحه بالآليات البديلة، واقترح اتفاق أطراف سياسية وعسكرية ومجتمعية وفئوية على تشكيل حكومة موحدة، فهو حذر من خطر اندلاع نزاع قد يتسم بالعنف، إذا تم الإقدام على تسمية حكومة على نحو أحادي الجانب، بعد أن أعلن في إحاطته الأخيرة أن رفض مجلس الدولة لتعديلات 6+6 يعرّض كل المكاسب التي حققها المجلسان والحلول التي توصلا إليها بشق الأنفس للخطر”.
وتابعت “كان مفاجئا أن لا تتضمن إحاطة باتيلي أي إشارة لتحذيراته السابقة بتشكيل آلية بديلة أو لجنة تسييرية عليا إذا أخفق المجلسين في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات، فهو الذي حذر في مارس الماضي باتخاذ الإجراء البديل لكنه تجاهل هذا التحذير في إحاطته الأخيرة رغم الانسداد الحاصل.
واستطردت “خطة المبعوث الأممي الحالية؛ دعم ما توصلت إليه لجنة 6+6 بما فيها التعديلات الأخيرة التي اعترض عليها مجلس الدولة والمطالبة بمزيد من التنقيحات، حتى تصبح قابلة للتنفيذ، والأهم من ذلك، دعوته الأطراف الليبية لتشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات بحيث تتولى البعثة تيسير هذه العملية، فهو لا يريد أن يقتصر تشكيل الحكومة الموحدة على النواب والدولة، بل أن يشمل أصحاب الشأن جميعهم، بمن فيهم القادة الرئيسيين”.
