«رشوان»: الدولة المدنية سقطت شعاراتها أمام الدولار في “قضايا الدبيبة”

كشف الباحث السياسي الليبي والخبير المصرفي، عيسى رشوان، تورط  حكومة الوفاق، في طرابلس، في اختفاء ملفات إدانة المدعو علي الدبيبة، المدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، والمطلوب من الانتربول بمذكرة رسمية من الدولة الليبية، من مكتب النائب العام طرابلس. وقال «رشوان»، في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، أنه “فجأة اختفى كل شئ من مكتب النائب العام طرابلس بدون أسباب واضحة وصمتت الدولة المدنية، وسقطت شعاراتها أمام الدولار”.وأضافت «رشوان»، أن هناك 8 جرائم وجهها الإنتربول إلى «الدبيبة»؛ أولها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته»، و«الإضرار الجسيم بالمال العام»، و «صرف مال عام في غير الوجه المخصص لها»، و«الإهمال في حفظ وصيانة المال العام»، و«غسل الأموال»، و«الحصول على منفعة غير مشروعة من أعمال الادارة التي يمارس فيها الموظف عمله»، و«الكسب غير المشروع»، «جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة».جدير بالذكر أن صحيفة “غلوب أن ميل” الكندية، كانت قد كشفت في  تحقيق مطول حول غسيل الأموال في كندا؛ ثروات رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية السابق في ليبيا علي دبيبة وكيف أصبحت كندا ملاذا لغسيل الأموال.وقال التحقيق أن ثروات الدبيبة في كندا الذي بات من حاملي جنسيتها وذلك على حساب إقامة مشاريع البنية التحتية في ليبيا التي يبدوا أن الرجل يتحمل جزءا مهماً من مسؤولية تعطيلها أو عدم إقامتها رغم منح كافة التسهيلات له لتنفيذها لصالح البلاد، بحسب التحقيق.وأكد الصحفيين الاستقصائيين الكنديين المسؤولين عن التحقيق أنهم اطلعوا على وثائق كونوا على أساسها تحقيقهم على الأصول الكندية التي يملكها علي إبراهيم الدبيبة في كندا والتي باتت محل تحقيق جنائي في ليبيا، وفقا للمحققين والوثائق التي حصلت عليها الصحيفة الكندية.وأضاف التحقيق أن علي الدبيبة يمتلك شقتين في مجمع ” Les Résidences Mont-Royal ” وهو مبنى يقع فوق مركز تسوق راقي في المنطقة وتصل قيمة الشقتين مجتمعةً أكثر من 1.6 مليون دولار وهي ليس كل بل فقط بعض الأصول التي جمعها الدبيبة في كندا منذ كان يشغل منصبه كرئيس لجهاز تطوير وتنمية المراكز الإدارية الذي بات مقروناً باسمه.وأشار التحقيق إلى أن ممتلكات الدبيبة وأعماله واستثماراته بكندا باتت محل تحقيق جنائي في ليبيا، حيث يشتبه اختلاسه الأموال العامة، وغسيل الأموال، وإساءة استخدام منصب رسمي، ودفع مبالغ غير مشروعة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وفقاً للمحققين، والمستندات التي حصلت عليها الصحيفة.وأوضحت الصحيفة الكندية أن الدبيبة أصبح مواطناً كندياً أثناء إدارة وكالة حكومية ليبية، وهو من بين عدد من المسؤولين السابقين المطلوبين بتهم نهب مليارات الدولارات من الخزائن العامة وتنبع هذه الادعاءات، التي لم تثبت بعد في المحكمة، وعندما كان رئيساً لجهاز تنمية المراكز الإدارية المتعاقدة على إقامة البنية التحتية في ليبيا، عمل الجهاز مع العديد من الشركات بما في ذلك شركة هندسية مقرها مونتريال وهي “إس إن سي لافالين”.وأشارت الصحيفة إلى أنه ومن عام 1989 وحتى 2011، مُنح جهاز الدبيبة أكثر من 3 آلاف عقد بقيمة 45.4 مليار دينار ليبي (43.4 مليار دولار)، وفقا لتقرير محاسبي من الحكومة الليبية والمحققين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين للتحدث إلى وسائل الإعلام، ويزعم أن الدبيبة قد قام بالتحايل على هذه العقود وتوجيه الأعمال إلى الشركات التي يملكها أو التي ينتمي إليها.ورجح المحققون أن الدبيبة تحصل على مبالغ غير عادية لنفسه وشركائه بما يعادل 3.37 مليار دولار – بينما يخفي مبالغ كبيرة في بلدان أخرى، بما في ذلك كندا، وفي بعض الحالات يغسلها من خلال البنوك الكندية والشركات والعقارات حيث تتحفظ الشرطة هناك عن الإفصاح عن ما إذا كانت قد وضعتها محل تحقيق أم لا.وأكد التحقيق أن الدبيبة استغل برنامج هجرة غير موثوق به للحصول على جواز سفر كندي، على الرغم من عدم وجود أي دليل على أنه عمل في كندا، إلا أنه يبدو لا يزال يستخدم جنسيته كل ما كان مناسبًا له ذلك – حيث أُشير إليها مؤخرًا في عام 2016 عندما كان يحاول السيطرة على شركة اسكتلندية.وأوضحت الصحيفة أن ليبيا طلبت مساعدة كندا بشأن ملف الدبيبة وفي مارس 2015، كتب فتحي البعجة، سفير ليبيا السابق لدى كندا، إلى وزارة الشؤون الخارجية الكندية تطالب المسؤولين بعرقلة تجديد جواز سفر الدبيبة الذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 5 يوليو 2015 ولأن العديد من البلدان لا تحتاج إلى تأشيرات دخول للكنديين، فإن الرسالة تقول بأن المعني يمكنه استخدام جواز السفر للتهرب من العدالة.وأشار التحقيق إلى أن الدبيبة يخضع للتحقيق في اسكتلندا للاشتباه في قيامه بغسل الأموال حيث تجري الشرطة هناك حاليًا تحقيقاً في هذه القضية وقال المفتش العام المخبر جيم روبرتسون من وحدة الجرائم الاقتصادية والتحقيقات المالية في بيان: “هذا تحقيق مباشر وبموجب أحكام قانون احتقار المحكمة في اسكتلندا، فسيكون من غير المناسب تقديم أي تعليقات أخرى حول الموضوع في هذا الوقت”.وأشار التحقيق إلى التحريات الليبية والأسكتلندية تأتي في الوقت الذي تقوم فيه كندا بتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي عام 2016، وجدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة حكومية دولية، أن تحركات الأموال عبر الحدود نادرا ما يتم تحليلها من جانب سلطات إنفاذ القانون، وخلصت إلى أن كندا تكافح من أجل كشف الفساد وغسل الأموال عن طريق العقارات.واعتبرت الصحيفة أن هذه الحقيقة قد ساعد في تفسير سبب اختيار الدبيبة لهذا البلد كملاذ لأمواله في المقام الأول منذ عام 1993 حيث تعاقد مع شركة الهجرة المحدودة التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، وكتب أنه كان ينوي “الهجرة إلى كندا كرجل أعمال”، وقد قدر قيمة أصوله الشخصية بأكثر من 500 ألف دولار، ولكنه اعترف في مراسلات لاحقة بأنه لم يذهب إلى كندا من قبل.ووصف التحقيق خطته للهجرة بأنه مشروع استثماري كندي من قبل شريكه أحمد لملوم، وهو ليبي آخر يُزعم بأنه مارس الاحتيال على جهاز تطوير المراكز الادارية في ليبيا إلى جانب الدبيبة ليتضح بأن الرجلان خططا للاستفادة من برنامج المستثمر الفيدرالي المهاجر في كندا، من خلال الاستثمار في ما بين 150،000 دولار و 250،000 دولار تُمكن المهاجرين الأثرياء من الحصول على طريقة سريعة للحصول على الجنسية الكندية.