رئيس «الوطنية لحقوق الإنسان»: على السلطة الجديدة العمل على المصالحة الوطنية ومعالجة الوضع المعيشي

أكد أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أنه يتوجب على المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، العمل على أهم جوانب المرحلة المقبلة والتي من أهمها ملف حقوق الإنسان والعدالة والمصالحة الوطنية وعديد الملفات الأخرى والقضايا ذات الأهمية والأولوية.
وقال حمزة، في بيان صحفي: “من بين أهم تلك القضايا؛ معالجة العمل الإنساني والخدمات الأساسية للمواطنين من أجل معالجة الوضع الإنساني والمعيشي، إضافة إلى معالجة ملف النازحين والمهجرين داخلياً بشكل شامل وضمان حق العودة الآمنة وجبر الضرر”.
وأضاف “يجب معالجة ملف سجناء الرأي والمعتقلين والأسرى على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية، والمفقودين جراء النزاع المسلح الذي كان قائم، فضلا عن دعم الآليات الدولية الخاصة بتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتحديدا بعثة تقصى الحقائق المشكلة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشكل الدعم المطلوب هو التعاون الكامل من جانب السلطات الليبية مع البعثة وتسهيل مهام عملها على أكمل وجه”.
وتابع “لابد من معالجة ملف حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وذلك برسم سياسات حكومية تتوافق مع معايير حقوق الإنسان وتعزيز ضمان وصون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، من خلال القرارات والسياسات الحكومية التي تعتزم الحكومة القيام بها”.
واستطرد “على الحكومة الجديدة، معالجة ملف السجون ومراكز الاحتجاز المؤقت وبشكل فعلي وشامل من خلال وضع استراتيجية وطنية لإصلاح مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعموم البلاد بما يلتزم مع نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 وبما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، على أن توضع في مقدمة أولويات وزارة العدل في مهامها المقبلة عليها”.
واستكمل “يجب اختيار وزير عدل من القامات القانونية الوطنية ذات الخبرة الطويلة في مجال العدل والحقوق، ومشهود لها بالكفاءة والمهنية والقدرة على الإنجاز والعمل الفعلي وأن يرسخ قيم العدالة وسيادة القانون، وليس كما حدث في السنوات الماضية من فشل ذريع لوزارة العدل في أداء مهامها على أكمل وجه نظرا للاختيار السيئ للوزير وبعضاَ من طاقم عمله الذين افشلوا وزارة العدل وحادوا بها عن مهمتها الإنسانية والعدلية السامية والوطنية في إعلاء قيم العدالة وترسيخ سيادة القانون في بلادنا”.
وواصل “هناك ضرورة لإصلاح قطاع الأمن بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان وبما يسهم في تحقيق سيادة القانون باعتباره أداة لإنفاذ القانون، من خلال وزارة الداخلية والبناء على ما تم إنجازه من جانب داخلية حكومة الوفاق”.
وأشار إلى أنه لابد من البدء في مشروع جبر الضرر والتعويضات للمتضررين من حرب أبريل وخاصة النازحين والمهجرين من مناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس والمنطقة الغربية، مضيفا “يجب إجراء اللقاءات والاجتماعات الاجتماعية مع جميع البلديات والمكونات الاجتماعية ومكونات ومجالس الاعيان والحكماء ومجالس المصالحة الوطنية للأعداد والترتيب لعقد ملتقي وطني للمصلحة الوطنية، واقترح أن يعقد بمدينة غدامس لما لها من رمزية وطنية لدي جميع ابناء الشعب الليبي”.
الوسوم