خبراء: الحكومة الجديدة لن تفتح ملف انتهاكات المليشيات ولكن جرائمهم لا تسقط بالتقادم

دخلت ليبيا منذ 17 فبراير عام 2011، في سلسلة متتالية من الانتهاكات والجرائم، بسبب الانفلات الأمني الكبير في جميع أنحاء البلاد، وهو ما أوصل الوضع لما نشهده الآن، في وقت ينتظر فيه أصحاب المظالم التحقيق في مقتل ذويهم وتشريدهم من مناطقهم وهدم منازلهم، بينما يعتقد بعض السياسيين أن الحكومة الجديدة لن تمتلك الوقت الكافي لفتح هذه الملفات، أو أنها ستتجنبها لعدة أسباب.
وقال عبد القادر أحويلي، عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الليبي، أو عملية إعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ليست من أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تنشد التهدئة، بدل فتح ملفات شائكة وصعبة للغاية”.
وأضاف أحويلي، الذي شارك في اجتماعات الملتقى بجنيف “الحكومة الجديدة هي نتاج اتفاق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ75، والكل رصد وتابع الجدل الكبير، الذي أثير حول آلية ومعايير اختيارهم قبل انطلاق الملتقى، وبالتالي سيكون من الأقرب للواقع أن تركز هذه الحكومة على قضايا هادئة، مثل توحيد المؤسسات الليبية، وإكمال باقي استحقاقات خريطة الطريق، التي وضعتها البعثة الأممية المتعلقة بإجراء الانتخابات في نهاية العام، كما هو مقرر لها”.
وأكد أن فتح ملف معاقبة المتورطين في جرائم سابقة سيخلق لهذه الحكومة عداوات كثيرة هي في غنى عنها، خصوصاً في ظل ما ستواجهه من مشاكل وعقبات، من بينها احتمالية عدم الاعتراف بشرعيتها من قبل البعض، وما ينتج عنها من قرارات إذا لم تنجح البعثة الأممية في استصدار قرار من مجلس الأمن بشأن تشكيلها.
من جانبه، استبعد عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أن تتعامل الحكومة الجديدة مع هذا الملف، بالرغم من أهميته، وأرجع ذلك لمحدودية إمكاناتها، وما يتبع ذلك من تضاؤل قدراتها على فرض القانون، قائلا: “لا أتوقع امتلاك الحكومة الجديدة أي آليات، أو قوات نظامية تأتمر بأمرها، بل إنها لن تستطيع توجيه أي تعليمات واجبة النفاذ في ظل وجود المليشيات المسلحة المنتشرة بالغرب الليبي، خصوصاً أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، منح بعضاً من هذه المليشيات صلاحيات كبيرة مؤخراً”.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي، أبو بكر الغزالي، أنه لا يتوقع أن تقدم الحكومة الجديدة على تفكيك المليشيات، التي كانت سبباً في مآسى الوطن وعدم استقراره وضياع مقدراته، بل إنهم قد يعملون على دمج عناصرها وقياداتها بمؤسسات الدولة الأمنية، مضيفا “المليشيات هي من تمتلك الثقل في المشهد الأمني الراهن، والملاحقة الأمنية لبعض عناصرها، أو مجموعات دون غيرها من زمرتها، تتم فقط لحسابات خاصة أو جهوية”.
وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام للمنظمة العربية في ليبيا، عبد المنعم الحر، أن الفترة الزمنية القصيرة والمحددة سلفاً من قبل المجتمع الدولي لهذه السلطة التنفيذية المؤقتة، بما لا يزيد على 11 شهراً، ستعيق فعلياً قدراتها على التعامل مع قضايا رد المظالم وجبر الضرر، اللذين يندرجان بملف العدالة الانتقالية.
وقال الحر: “ملف انتهاكات حقوق الإنسان للأسف لم يكن الأولوية في ظل الحكومتين الحاليتين، ويتوقع أن يستمر الحال ذاته مع الحكومة المقبلة، كونه ملفاً يحتاج لتمويل مالي كبير، وقدرة على فرض القانون ببيئة مستقرة، كما أن أغلب الجرائم، التي تصنف بكونها ضد الإنسانية وجرائم حرب، تم توثيق أحداثها ومرتكبيها من قبل المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعني عدم ضياع حقوق الضحايا أو إفلات الجناة، مهما طال الزمن”.
وتابع “القضاء الدولي هو المختص بمباشرة تلك النوعية من القضايا، وذلك لعدم قدرة السلطات القضائية والضبطية بالدولة الليبية على ضبط عتاة المجرمين، وتقديمهم للمحاكمة، أمثال قيادات المليشيات وأمراء الحرب، ممن ارتكبوا جرائم قتل وحرق تعذيب، واختطاف قسري بحق أهالي أكثر من مدينة ليبية في السنوات العشر الأخيرة”.
الوسوم