«فيصل الشريف»: اتفاقيتنا مع تركيا من «أعمال السيادة» لا يحق للقضاء التعقيب عليها

علق فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «باحث وأكاديمي»، على قرار محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية)، بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وقال «الشريف» المعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا،  عبر منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، “لا أشغل بالي شخصيًّا بهكذا حكم، ففي ظل الصراع السياسي لن يعترف المجتمع الدولي بأي أحكام قضائية داخلية والدليل هو حكم الدائرة الدستورية بانعدام مجلس النواب وهو حكم صادر عن رأس هرم القضاء، ومع ذلك لازال مجلس النواب قائمًا؟”، على حد زعمه.
وأضاف “للأسف هكذا خطوة هي لمجرد زيادة خلط الأوراق وإحراج القضاء والزج به في أتون الصراع السياسي”، مردفًا “إبرام مذكرتي التفاهم عمل سياسي من أعمال السيادة التي لا معقب عليها من القضاء، لا سيما أمام ما تشهده ليبيا اليوم من انتهاك للسيادة بشكل غير معلن من قبل الإمارات وروسيا وفرنسا ومصر وعبث بكل مقدرات شعبها”، وفقًا لقوله.
وأكمل أن “المثير للسخرية حقًّا هو إن من أقام هذا الطعن هو مجلس النواب وحكومة الثني محتجين على الرئاسي وحكومته بأن مددهم الدستورية حسب الاتفاق السياسي قد انتهت قبل توقيع مذكرتي التفاهم، بينما نعلم يقينًا بأن مدة مجلس النواب الذي أنشأ حكومة الثني منتهية قبل ذلك من خلال مقترح فبراير المعدل للإعلان الدستوري، ثم إن افترضنا مدة الرئاسي انتهت بموجب الاتفاق السياسي، فمن أين يستند مجلس التراب وحكومته مددهما إذن؟”، بحسب تعبيره.
وختم “هكذا حكم في الغالب سينتهي به المطاف كأحكام سبقته منها الحكم  الذي نتج عن الطعن في قرار اعتماد مشروع الدستور والذي نقضته المحكمة العليا بطرابلس، لهذا لا يستحق الأمر كثيرًا من العناء ولا إثارة الجلبة والجدل السفسطائي حوله”، على حد قوله.
تجدر الإشارة  إلى أن محكمة استئناف البيضاء (الدائرة الإدارية) أصدرت حكما بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.
وتحصلت «الساعة 24» على نسخة من حكم المحكمة، الذي صدر لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب بتوجيهات  رئيس المجلس بشأن ابطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
الوسوم