آمال بوقعيقيص: اتفاق مجلسا النواب والدولة في الغردقة يخالف الإعلان الدستوري ويجب وقفه

زعمت المحامية والناشطة السياسية، والمدعوة من طرف البعثة الأممية لحضور حوار تونس، آمال بوقعيقيص، أن اتفاق الغردقة الصادر اليوم بين لجنتي  مجلس النواب ومجلس الدولة يخالف الإعلان الدستوري الذي يكفل حق التقاضي ويجب وقفه من المجلسين فهو ببساطة باطل.
وتابعت “بوقعيقيص”، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:” الطعن سيطال الاتفاق باعتبار عدم دستورية المحل وستنظره المحاكم العادية فالعلة جلية، الاتفاق على حرمان الناس حقهم الدستوري في التقاضي”، على حد قولها.
واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المشاركين في اجتماع المسار الدستوري المنعقد، الثلاثاء، بمدينة الغردقة المصرية، اتفاقهم بإجماع الآراء على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.
وجاء الإعلان عن ذلك في بيان صدر عن أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 28 عضوا من أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري المجتمعين بمدينة الغردقة المصرية.
وجاء في مقدمة البيان أنه «بتاريخ 19 يناير 2021 اتفق أعضاء اللجنة الدستورية بإجماع الآراء على ضرورة مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية في الوقت الحالي، لاسيما في المسارين العسكري والاقتصادي، وذلك من خلال الاتفاق على الاستحقاق الدستوري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي تبناه ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وأكد البيان توافق الحاضرين «على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه».
وشدد الحاضرين على ضرورة «تحصين المراكز القانونية الجديدة التي ستنتج عن الاستفتاء، وذلك من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بـ: قانون الاستفتاء المتوافق عليه، وقانونية إصدار مشروع الدستور، والتعديل العاشر للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2018»
كما «اتفاق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به».
كما اتفق المشاركين على «رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري»، و«رفع تقرير بنتائج أعمال اللجنة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتخاذ اللازم بشأن تفعيل هذا الاتفاق وتوفير الدعم الضروري لإجراء الاستفتاء في الموعد الذي ستحدده اللجنة بعد الاستماع إلى رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات».
ووقع على البيان كل من إسماعيل محمد بشير الشريف وزياد صالح إدغيم وصباح جمعة الحاج ومفتاح امراجع كويدير وصلاح الصهبي ومحمد معتوق اجديد والمنتصر سعد الحاسي وعزالدين مصباح أبوراوي وعزالدين عبدالسلام قويرب وصالح هاشم إسماعيل وحمد محمد ابريكاو وإدريس محمد أبوفايد ومحمد عبدالله التومي وعمر عبدالعزيز بوشاح وبشير محمد الهوني وعبدالله محمد بالخير وفتحي عبدالسلام الشريف وفتح الله محمد حسين ورمضان محمد شمبش.
الوسوم