مصدر بـ«لجنة الحوار»: الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل استفاء «مشروع الدستور»

أكد مصدر بداخل لجنة «الحوار الليبي» أن المشاركين في اجتماع اللجنة القانونية لم يتوصلوا إلى قرار نهائي بشأن القاعدة الدستورية.
وقال المصدر بحسب «إرم نيوز»: “إن أعضاء اللجنة توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لأن هذا المشروع يشهد جدلا واسعا بين الليبيين، ويرفضه سكان إقليمي برقة وفزان بشكل خاص، حيث إن هناك مجموعة من اللجنة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الحالي”.
ووفقا لمراقبين للشأن الليبي، فإن البعثة الأممية تقع كل يوم في إشكالية أصعب من سابقاتها، وذلك عائد لاختيارات البعثة الأممية لتشكيل لجنة الحوار.
بدوره، قال المحلل السياسي سنوسي الشريف: “إن البعثة الأممية لا تكاد تخرج من مأزق في الحوار الليبي إلا ويواجهها مأزق آخر، فمشكلة القاعدة الدستورية تواجهها عقبات من كل الأطراف المشاركة في الحوار”.
وأضاف الشريف “ممثلو برقة وفزان في الحوار يريدون قاعدة دستورية تحافظ على حقوق الشعب الليبي بشكل عام، ولا تهمل حقوق إقليميهما في المشاركة السياسية وفي المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتوزيع الثروات بعدالة، وممثلي هذين الإقليمين يتمسكون بتطبيق آلية الاختيار بحسب الأقاليم، ويرفضون مسألة المجمع العام في لجنة الحوار”.
من جانبه، قال الدبلوماسي السابق محمود غرس الله: “الخلاف الذي كانت تتمنى البعثة الأممية التغلب عليه بواسطة اللجنة القانونية، ظهر بشكل ربما أقوى داخل هذه اللجنة، كما أن مصادر من داخل اللجنة أكدت لي أن التوافق أبعد ما يكون حول القاعدة الدستورية، خصوصا مع محاولة التيار الإسلامي داخل اللجنة الذهاب إلى تمرير مسودة الدستور الحالية”.
وتابع غرس الله “الأطراف المكونة للجنة لا تزال منقسمة، بين ما يحاول الإسلام السياسي فرضه، عبر محاولة تمرير مسودة الدستور، التي تلاقي رفضا شعبيا كبيرا، وبين أن يمرروا تعديلا دستوريا أعدته هيئة صياغة الدستور، وهو أيضا يصب في صالح تيار الإسلام السياسي”.
وفي نفس السياق، أكدت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية، أن اجتماع اللجنة يوم الأحد ناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خريطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، منتصف نوفمبر الماضي.
وأوضحت لنقي أن هناك اقتراحا بوضع «قانون أساسي» كبديل لـ«الدستور»، مشيرة إلى أنها اقترحت لإنجاز استحقاقات المرحلة التمھیدیة وخريطة الطريق في لیبيا استئناف العمل بدستور 1951 كإطار دستوري توافقي لمدة خمس سنوات.
الوسوم