درميش: التضخم المستورد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار في ليبيا

وأوضح درميش في مقال رصدته صحيفة الساعة24، أن أسباب التضخم في ليبيا خلال الوقت الراهن تتمثل في عدة عوامل، أبرزها الإجراءات النقدية والمالية الأحادية الجانب، التي لم تأخذ في الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة الدينار وفرض الرسوم والضرائب خلال السنوات العشر الماضية أدى إلى فقدان العملة الليبية جزءًا من قيمتها وضعف قوتها الشرائية.
وأشار إلى فرض ضريبة على الواردات عام 2016، ورسم على بيع العملة الأجنبية عام 2018، وتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار من 1.40 إلى 4.48 عام 2020، وفرض رسم على شراء العملة وتخفيض قيمتها من 4.70 إلى 5.56 عام 2024، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الدينار من 5.46 إلى 6.40، وزيادة قيمة الدولار الجمركي من 2.30 إلى 6.40 عام 2026.
وأضاف أن الدولار الجمركي أُعيد قبل شهر إلى 2.30، مع بقاء السعر الرسمي للدولار في البنك عند 6.40.
ولفت درميش إلى أن السبب الثاني يتمثل في التضخم المستورد، الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وحرب إيران، وأوضاع مضيق هرمز، وغيرها من المتغيرات الدولية.
وأكد أن هذه الأسباب الرئيسية أسهمت في زيادة حدة التضخم في ليبيا، في ظل غياب مؤسسات الدولة عن القيام بدورها في مواجهة هذه التغيرات والتكيف معها، والتخفيف من حدتها وتأثيرها على الاقتصاد الليبي.
واقترح درميش العمل على وضع خطة استراتيجية لمتابعة الأحداث بصورة مستمرة، ساعة بساعة ويومًا بيوم، لإيجاد حلول لمشكلة التضخم الحالية، من خلال تحقيق التناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية باعتبارها سياسة اقتصادية واحدة، والابتعاد عن سياسات الانكماش وفرض الضرائب وتخفيض قيمة الدينار بحجة الاستدامة والأجيال القادمة، مؤكدًا أن الوعاء لا يحتمل، وأن هذه المصطلحات عفا عليها الزمن وأصبحت مرحلة من مراحل تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي.
كما دعا إلى إقرار الموازنة العامة للدولة وفق القانون المالي في بداية كل سنة وإقفالها في نهايتها، لما لذلك من دور في ترشيد الإنفاق ومتابعته والتأكد من توجيهه في المسار الصحيح.
وشدد على أهمية استحداث قواعد البيانات والمعلومات وتجديدها، خاصة المتعلقة بالتعداد العام للسكان، والقضاء على احتكار القلة وخلق بيئة منافسة كاملة، لما لها من دور في رفع مستوى كفاءة الاقتصاد الوطني.
واختتم توصياته بالدعوة إلى تطوير القطاع المصرفي العام والخاص للقيام بدوره في الاستثمار والتمويل كمؤسسة بنكية، وفتح السوق وتخفيف القيود، مع استمرار الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع.









