الفنيش: أخطر ما يمكن أن تواجهه ليبيا الانفجار الاجتماعي

حذر المحلل السياسي حسام الفنيش من تداعيات استمرار الانسداد السياسي في ليبيا، معتبرًا أن الأزمة لم تعد تقتصر على تعطيل مؤسسات الدولة والصراع على السلطة، بل امتدت آثارها إلى الاقتصاد الوطني والتوازنات الاجتماعية، بما يهدد الاستقرار المجتمعي.
وقال الفنيش، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الاقتصاد الليبي، بحكم طبيعته الريعية واعتماده الكبير على النفط، لا يمكن تحصينه بمعزل عن استقرار القرار السياسي، واستقلال المؤسسات النقدية، وكفاءة إدارة الموارد العامة.
وحدد الفنيش، ثلاثة استحقاقات وصفها بالضرورية لتجنب تفاقم الأزمة، يتمثل أولها في فك ارتباط المؤسسات الاقتصادية والمالية بتجاذبات الصراع السياسي، وفي مقدمتها حماية استقلال المصرف المركزي وضمان استدامة قطاع النفط وتطويره.
أما الاستحقاق الثاني، فيتعلق بإرساء منظومة فاعلة للرقابة المالية والإدارية، تضمن الشفافية والمساءلة وتحول دون استنزاف الثروة العامة، فيما يتمثل الثالث في حماية الاستقرار المعيشي والاجتماعي من خلال توجيه الموارد نحو التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هذه الاستحقاقات لا تمثل مجرد أولويات إصلاحية لبرنامج حكومي، بل شروطًا وقائية لحماية الدولة من الوصول إلى مرحلة الاختلال الشامل، مشيرًا إلى أن قدرة السياسة على إدارة الخلافات تظل مرتبطة باستمرار عمل مؤسسات الدولة، واحتفاظ المجتمع بقدرته على الاحتمال، ووجود اقتصاد قادر على توفير الحد الأدنى من الاستقرار.
وحذر الفنيش من أن وصول الاحتقان الاجتماعي إلى مرحلة الانفجار قد يجعل الأزمة تتجاوز أدوات السياسة التقليدية، ويحد من قدرة التسويات على احتواء تداعياتها، خاصة إذا تآكلت المرتكزات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية للدولة.
وأكد أن الخطر الأكبر لا يكمن في استمرار الأزمة السياسية وحدها، بل في بلوغ مرحلة يصبح فيها الانفجار الاجتماعي أكبر من قدرة السياسة على احتوائه، معتبرًا أن انهيار الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي قد يعطل قدرة السياسة على التفاوض وإدارة الخلاف وصناعة التسويات، لينتقل السؤال من هوية من يتولى السلطة إلى ما تبقى من الدولة القابلة للإدارة.









