القماطي: أخطر ما يواجه السياسة النقدية في ليبيا تحوّل الاختلالات إلى واقع معتاد

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي حلمي القماطي أن أخطر ما أصاب السياسة النقدية في ليبيا ليس فقط فشل القرارات المتعاقبة في ضبط سوق الصرف أو اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي أو استنزاف الاحتياطيات الأجنبية بل الأخطر من ذلك أن تتحول هذه الاختلالات إلى واقع معتاد وأن يصبح العجز عن إدارة النقد سياسة غير معلنة وأن يقدم الفشل في كل مرة باعتباره إجراء إصلاحيا جديدا.

وأضاف القماطي في تصريحات تابعتها صحيفة الساعة24 قائلا: في واقع المصرف المركزي لم تعد المشكلة مجرد ضعف في الأدوات النقدية أو سوء تقدير في إدارة سعر الصرف والسيولة بل أصبحت مرتبطة باختلال أعمق في فلسفة إدارة السياسة النقدية واستقلالية المؤسسة وقدرتها على فرض قواعد عادلة على السوق.

كما لفت إلى أن السياسة النقدية تتراجع عن دورها في حماية قيمة العملة وتحقيق الاستقرار وتتقدم شبكات المصالح المرتبطة بالاعتمادات المستندية لتصبح صاحبة النفوذ الأكبر في تخصيص النقد الأجنبي نكون أمام مفارقة اقتصادية خطيرة مؤسسة يفترض أن تدير النقد الأجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة بينما تتحول آليات تخصيصه إلى مجال تتضخم فيه الريوع وتصنع فيه الثروات على حساب الاقتصاد والمجتمع.

وأكد أن خطورة أن تتكرر القرارات النقدية الهزيلة وتتغير أسعار الصرف والرسوم وآليات البيع دون معالجة جذور الأزمة كضعف الرقابة وتشوه تخصيص النقد الأجنبي والانفصال بين السياسة النقدية والسياسة المالية وغياب المساءلة الفعلية عن نتائج القرارات.

ورأى أن أخطر ما يمكن أن يحدث للمصرف المركزي هو أن يتعايش مع الفشل حتى يصبح الفشل جزءا من نظام عمله وأن يتعايش المجتمع مع استنزاف ثروته حتى يفقد القدرة على إدراك حجم ما يفقد منه.

وأشار في نهاية تصريحاته إلى أن المشكلة ليست في وجود الاعتمادات المستندية باعتبارها أداة مشروعة لتمويل التجارة وإنما في تحولها عندما تغيب الشفافية والرقابة والمنافسة إلى قنوات لتوليد الريع والاحتكار وإعادة توزيع الثروة لصالح مجموعات محددة وهو ما يمكن وصفه اقتصاديا باقتصاد الريع النقدي الموازي داخل الاقتصاد الرسمي.