الخارجية المصرية: قنوات التواصل مفتوحة مع تركيا وليبيا واليونان وقبرص لمعالجة الخلافات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن قنوات التواصل المصرية لا تزال مفتوحة مع جميع الأطراف، بما فيها تركيا وليبيا واليونان وقبرص، بهدف معالجة الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية عبر الحوار الجاد والالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية.
وأكد زكي ضرورة بناء العلاقات على احترام القانون الدولي والحقوق السيادية التي «لا يمكن المساس بها»، مع تجنب النزاعات التي قد تقوض الاستقرار والعلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أن اعتراض مصر الأخير على المصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا يتماشى مع موقفها منذ عام 2019، بحجة أن المذكرة تنتهك حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأضاف أن موقف مصر من هذه المذكرة، التي وصفها بالباطلة، يستند إلى المصالح الوطنية ورفض أي انتهاك لها، مشيراً إلى أن الموقف القانوني للقاهرة قوي للغاية ويحظى بتأييد العديد من الدول.
وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن الاتفاقية تنتهك العديد من المبادئ الملزمة للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ أن المعاهدات لا تنشئ التزامات على أطراف ثالثة، وأن الاتفاقية الموقعة بين دولتين لا تكون ملزمة للدول الأخرى.
