أبولسين: زيادة الأجور ينبغي أن تستهدف تعويض العاملين عن ارتفاع الأسعار
يرى أستاذ الاقتصاد الدكتور أحمد أبولسين، أن زيادة الرواتب لا ينبغي أن تحصل بصورة عشوائية أو بمعزل عن قدرة الاقتصاد والمالية العامة على تحمّل تكلفتها، محذراً من أن التوسع في أجور القطاع العام قد يزيد الإنفاق الحكومي من دون أن يوفر حلاً مستداماً للبطالة.
ويعتبر أبولسين، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن زيادة الأجور ينبغي أن تستهدف أساساً تعويض العاملين عن ارتفاع الأسعار والحفاظ على القوة الشرائية لدخولهم، أو أن ترتبط بتحسن إنتاجيتهم.
ويحذر من أن نمو الرواتب بوتيرة لا تتناسب مع الإنتاجية قد يفاقم الضغوط على المالية العامة، ويهدد استدامة الإنفاق الحكومي.
ويشير إلى أن رفع أجور القطاع العام قد يعمّق الفجوة بينه وبين القطاع الخاص، بما يشجع انتقال العمالة الوطنية إلى الوظائف الحكومية، ويحد من قدرة القطاع الخاص على استيعاب الباحثين عن العمل، في ظل محدودية قاعدته الإنتاجية واعتماده على الأنشطة التجارية المرتبطة بالريع النفطي.
ولا يدعو أبولسين، إلى تجميد الرواتب أو منع زيادتها، بل إلى اعتماد آلية واضحة تربط تطور الأجور بمعدل التضخم، مع إمكان مراجعتها على فترات تقلّ عن سنة، للحد من تآكل القوة الشرائية للعاملين، وفي الوقت نفسه ضبط الالتزامات المالية للدولة.
