الشركسي: خوري ستجد نفسها ملزمة بتحريك عملية سياسية قبل انتهاء تفويضها
قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن ستيفاني خوري ستجد نفسها ملزمة بتحريك عملية سياسية قبل انتهاء تفويضها، لكنها لن تعلن عن شيء قبل ضمان ترميم مجلس الدولة.
وأضاف الشركسي، في تصريحات متلفزة:” في أي اتفاق سياسي جديد لن تخترع خوري العجلة وستجد نفسها ملزمة بالاستناد على مجلسي النواب والدولة كغرفتين تشريعيتين، كما حدث في الاتفاقات السابقة”.
وأكد أن خوري لن تستطيع العمل على اتفاق جديد إلا إذا عملت أولاً على التئام مجلس الدولة، وهي أمامها خياران أحدها ترميم المجلس بانتخاب مكتب رئاسة له.
ونوه بأن الخيار الثاني، الذهاب لنظام التزكيات كما حدث في أزمة المصرف المركزي، باختيار عدد من أعضائه لتمثيله في الحوار.
ولفت إلى أن خيار انتخاب رئاسة للمجلس الدولة هو الأسهل والأسرع بالنسب لستيفاني خوري.
وأفتد بأن مجلس الدولة هو الواجهة السياسية للمنطقة الغربية في مواجهة النواب واجهة المنطقة الشرقية، في ظل الصرع والانقسام الحاصل، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن مجلس الدولة لم يكتف في السابق بصفة الاستشاري، ووجدناه في رئاسة عبدالرحمن السويحلي وخالد المشري ينتزع صلاحيات تشريعية من النواب.
وتابع:” في الاتفاقات الأخيرة بين المشري وعقيلة، انتهج مجلس الدولة منهج الغرفة التشريعية الثانية، والاتفاق السياسي سواء الصخيرات وجنيف رسخ هذه الفكرة”.
