حسني بي: السعر الحقيقي والعادل للدينار تحدده قوى السوق
أكد رجل الأعمال حسني بي، أنه “في ظل غياب اكتمال مجلس إدارة المصرف، يبقى البديل في طلب المحافظ من السلطات التشريعية فرض ضريبة على العملة، بهدف الحد من المضاربة على الدينار”.
وقال “بي”، في تصريح خاص لـ “الرائد”، إنه يجب “على السلطات النقدية إقرار مرونة عالية لتحرك الدينار ضمن حدود تحافظ على استقرار السوق الموازي، ويشرف عليها مجلس إدارة متكامل ولجان مختصة بالمصرف المركزي”.
ولفت إلى أن “السعر الحقيقي والعادل للدينار الليبي مقابل باقي العملات تحدده قوى السوق، وليس مجلس النواب أو مجلس إدارة المصرف المركزي”. مردفًا أن “أكبر طالب للدينار هو الحكومة، التي تحتاج إلى تغطية الإنفاق العام من مرتبات، دعم، مصاريف تسييرية، ومشاريع التنمية”.
وختم موضحًا أنه “من خلال حساباتها في المصرف المركزي، تكون الحكومة ملزمة بشراء الدينارات المتوفرة لدى المودعين في المصارف التجارية، بينما تُعتبر أكبر بائع للدولار، عبر تحصيلها لدولارات النفط من حساباتها في المركزي”.
