الأمن الداخلي: إحالة محضر “السنوسي” للنائب العام ليكون رادعًا لغيره من الإعلاميين
وبناءا عليه، تم استدعاء أحد المسؤولين عن النشر بالصفحة التابعة للصحيفة لاتخاذ إجراءاتنا موضوع الشكوى. وفق بيان الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك”.
وأوضح البيان أن الإعلامي (أحمد السنوسي) قام نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية وجه فيه ألفاظًا وعبارات مفادها الإهانة والسب والشتم والتهديد لشخصيات مسؤولة بالدولة، وادعى أنه المسؤول عن هذه الصحيفة.
وأفاد البيان أن ذلك مخالفًا لمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والموضوعي الذي يشترط فيه أن يكون محاطًا بمبادئ الإعلام الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ويتصف محتواه بالحيادية والاستقلالية.
وأشار الجهاز في بيانه إلى أنه، تم الاستدلال مع المعني ووفقًا للإجراءات القانونية التي تكفل كافة حقوقه، وأحيلت أوراق المحضر إلى مكتب النائب العام الذي أمر بتمديد توقيفه لاستكمال باقي الإجراءات.
وتبين أن المعني ليس عضوًا بالنقابة العامة للصحفيين بليبيا ولا يوجد توثيق أو ترخيص أو مقر لصحيفة (صدى الاقتصادية) داخل الدولة الليبية التي يشغل منصب (مديرها العام).
وأكد أنها عبارة عن صفحة إلكترونية يديرها مجموعة من الناشرين يتم مدهم بالمادة الإعلامية بطرق غير مشروعة مخالفًا في ذلك ما نص عليه قانون تنظيم مهنة العمل الصحفي والإعلامي رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات والنشر.
ونوه الجهاز في بيانه أن “السنوسي” اعترف بكل ما نسب إليه فيما يتعلق بنشره وثائق ومعلومات خاصة بوزارة الاقتصاد ومصادر تمويله بها.
وفيما يتعلق بالفيديو الذي قام بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أفاد أنه يعاني من مرض نفسي (حالة اكتئاب حاد) وأن ما بدر منه كان نتيجة لعدم تناوله للعقاقير والأقراص الطبية التي وصفت له من (دكتور متخصص) بإحدى المصحات النفسية بدولة تونس، وأرفق التقرير الطبي لتشخيص الحالة بالمحضر.
وتابع الجهاز أنه استكمالاً للإجراءات، أحيل المعني رفقة أوراق المحضر إلى مكتب / المستشار النائب العام، ليتم تطبيق أحكام القانون عليه ويكون رادعًا لغيره من (الصحفيين والإعلاميين والموظفين بمؤسسات الدولة).
وأكد الجهاز أن بث معظم القنوات الفضائية والقناة التي يقدم منها المعني برامجه يتم من خارج حدود الدولة، الأمر الذي صاحبه تدخل البعض من المنظمات والمراكز والبعثات الدولية والشخصيات المسيسة بأجندات خارجية والتي تدعو في خطاباتها إلى إخلاء سبيله إرضاءً لأطراف وأجندات تنسج خيوطها خارج أرض الوطن، متجاهلين القوانين واللوائح والضوابط المعمول بها في الدولة الليبية.
واختتم بيان الجهاز مؤكدا: لن نذخر جهدًا في محاسبة كل من قام ولازال يقوم بتسريب وثائق ومستندات الدولة الرسمية التي أصبحت وسيلة ضغط تستغل من بعض الأطراف في الخارج بأدوات محلية.
