حماد في خطابه لـ«عقيلة»: زيادة الرسوم ستزيد من الغلاء والأزمة الاقتصادية
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد خطاباً، إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، بخصوص كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف حماد، في خطابه، أن رئاسة الحكومة الليبية أطلعت على كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، لرئيس مجلس النواب، بشأن رفع قيمة الرسم الإضافي على بيع النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن القانون أوكل صلاحيات رسم السياسة النقدية لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
ونوه بأن قرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية سيقع عبئها على المواطنين في نهاية الأمر، دون تحقيق أي عائدٍ يذكر على الاقتصاد.
وأشار إلى أن زيادة الرسوم ستزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، متابعا:” لخطورة هذا الأمر فأننا نهيب بكم إذا ما تمت الموافقة على ما طلبه المحافظ، بضرورة عدم استثناء اي جهة كانت من دفع هذا الرسم”.
وشدد على أن سعر البيع المشار إليه يجب أن يسري على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي بجميع أنواعه ولجميع الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة.
ونوه بأن هذه الخطوات ستمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع وذلك ليتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازي، منعاً للمضاربة.
وقال حماد في خطابه، لابد أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.
وتمسك حماد، في خطابه، بضرورة إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحاً به قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية.
وتابع:” يجب أن يتضمن القرار تخصيص حصيلة المبالغ التي تجبى من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية، لمواجهة النفقات العاجلة التي تتطلبها مشاريع الإعمار.
وأفاد حماد، في خطابه، بضرورة إلزام مصرف ليبيا المركزي بإحالة هذه المخصصات وفقا لآلية محددة سلفاً، وذلك منعا لأي تلاعب قد يحدث بالتصرف في هذه المبالغ وإنفاقها.
وشدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والإشرافي للبرلمان ومحاسبة مصرف ليبيا المركزي في حالة إخلاله في تنفيذ ما يصدر من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي.
واختتم حماد، خطابه، قائلا:” أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل، لسد الطلب عليه قد يؤدي لارتفاع أكبر ويزيد سوء الأوضاع الاقتصادية”.
