قادربوه: للدول الحق في استرجاع أموالها المنهوبة والمهربة
شارك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبدالله قادربوه”، في الندوة التي انعقدت الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية؛ لبحث (التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان)، والتي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بحضور العديد من الخبراء الدوليين من المنظمات الدولية وممثلو الدول.
وأكد رئيس الهيئة على حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة والمُهربة؛ لارتباط ذلك بشكل مباشر بترسيخ مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وتطوير المؤسسات الوطنية (العامة منها والخاصة)، ولاستثمار الأموال في إعادة الإعمار وإقامة المشاريع التنموية وتعزيز اقتصادها وقطاعاتها الخدمية، وتحقيق جوانب الأمن والاستقرار والسلام المستدام، والتقدم المجتمعي.
وشدد “قادربوه” على أهمية التعاون الدولي في جهود مكافحة تسرب الأموال إلى الخارج واستردادها وأهمية تفعيل الآليات القائمة والمنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ حيث تأتي هذه الاتفاقية تأكيدا على ضرورة التعاون الدولي لضمان تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الفساد والحد من التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج بلدانها.
وأضاف أن تطوير الأجهزة المختصة في مكافحة غسل الأموال واسترداد المنهوب والمهرب منها، يتطلب تكثيف التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة التقنية في بناء القدرات الوطنية والتدريب وفقاً لخطة إستراتيجية بما يضمن الرفع من قدرات الأجهزة الوطنية على تتبع الأموال المهربة إلى الخارج واستعادتها.
وتناول المشاركون من الهيئات المعنية باسترداد الأموال من مختلف دول العالم، تجاربهم في عمليات استرداد الأموال المنهوبة والعوائق التي يواجهونها، مبرزين ضرورة استمرار تناول مجلس حقوق الإنسان للأثر السلبي لتدفقات الأموال المنهوبة على حقوق الإنسان.
