جمعة: المواطن رفض رفع الدعم وليس استبداله

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة، عادل جمعة، إن دعم المحروقات يخصص له نحو 80 مليار دينار سنويا ومازالت هناك مشاكل حقيقية باعتبار ليبيا الدولة الأرخص في سعر البنزين في تقديمه للمواطنين عالميا وعربيا.

وأشار جمعة في لقاء تلفزيوني إلى أن تقرير مصرف ليبيا المركزي يؤكد على ضرورة إصلاح هذا التشويه من خلال طرح عدد من المعالجات، وأن الحكومة قامت بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية المؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة الليبي، والدبيبة يجتمع باللجنة بشكل دوري.

وأضاف: “خلال الاجتماع الأخير أكد الدبيبة على أنه لا رجعة من معالجة هذا الملف، فالملف تم تداوله كثيرا، فهل لا يزال أمامنا الوقت لبحث هذا الملف؟ والواجب على الحكومة أن تضع الملف على الطاولة وتناقشه مع كافة الفئات سواء بحوار مجتمعي أو بتجارب الدول أو بتشكيل لجنة مشتركة لهذا الأمر “.

واستكمل جمعة: “الأمر ليس رفع الدعم عن المحروقات بل استبدال تقديم الدعم للمواطن، وهنا الخلل الذي حدث بالبداية بعدم تقديم الأمر بشكل سلس للمواطن، فما يقدم في بند دعم المحروقات يمكن أن يستفيد منه المواطن بشكل مختلف، واللجنة تعكف على كيفية البدائل، وما سيتم مناقشته من خلال الاستعلام الوطني الذي سيشارك فيه كل الليبيين”.

وواصل: “كافة المواطنين يرون أن تقديم دعم المحروقات بهذه الأسعار لا يستطيع الاستفادة منها أغلب المواطنين، مع وجود التهريب، فكل الليبيين راغبون في وضع آلية مختلفة لاستبدال تقديم الدعم”.

ونوه إلى أن “موضوع المحروقات والوقود والبنزين لا يوجد فيه حكومة غرب وحكومة شرق، بل يدار عن طريق شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط وهي مؤسسة مركزية وليست منقسمة ولا يمكن أن نحسبها على الشرق أو الغرب”.

واستطرد جمعة: “من يقوم على هذا الملف شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط، ومن يقيّم الاقتصاد الوطني وما فيه من تشوه هو مصرف ليبيا المركزي ومن يشارك في المشاورات مع صندوق النقد الدولي ويستلم الملاحظات الفنية بالخصوص هو مصرف ليبيا المركزي بالمشاركة مع المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط والغاز”.

ولفت إلى أن هناك تشوها حقيقيا في موضوع المحروقات وزيادة التكلفة ولا بد من دراسة بدائل أخرى يستفيد منها المواطن كما جرى العرف في كثير من الدول، مبينا أن كثيرا من الدول العربية التي استبدلت دعم الوقود ببدائل أخرى اضطرت لهذا الأمر لعدم حدوث تشوه في الاقتصاد الوطني.

وشدد جمعة قائلا: “ليبيا الآن أصبحت أمام خطوة لا بد من القيام بها، كيفية القيام بها وكيف لا يتأثر المواطن الكادح منه وغير الكادح من خلال استبدال هذا الدعم سواء كان نقديًا أو عينيًا، فمبلغ الـ80 مليار دينار المخصص للمحروقات سيكون للمواطن سواء من خلال تقديم كوبونات وبطاقات أو عبر منحة عينية شهرية وسنوية فهذا ما تعكف عليه اللجنة”.

وأكد جمعة أن “المواطن رفض رفع الدعم وليس استبداله، فهناك مستفيدون من عدم المشاركة في هذه الخطوة والتفكير فيها بشكل جيد”، موضحا أن المستفيدين هم المهربون ومن يستفيدون بأوضاع الوقود بهذا السعر.

واختتم: “الحكومة متفقة أن الأمن الاجتماعي وراحة المواطن هو الأساس، وما ستعكف عليه الحكومة بالمشركة مع كافة مؤسسات الدولة هو التفكير في كيفية تقديم بدائل أخرى للدعم فالدعم قائم وموجود، إما أن يكون البنزين بـ15 درهما أو من خلال منح عينية حتى نضمن ضبط هذا الأمر”.