خبير قانوني: “رفع الدعم” سينجم عنه مخاطر تهدد المجتمع الليبي
حذر أستاذ القانون بجامعة سرت الدكتور عمر امبارك من عواقب قرار حكومة الدبيبة رفع الدعم.
وتساءل امبارك في تدوينة عبر “فيسبوك”: “دولة لا يوجد بها نقل متعدد الوسائط، ولا تمتلك وسائل نقل عام، وتعتمد فقط على النقل البري بواسطة الشاحنات التي تقطع مسافات طويلة بين المدن والمناطق لنقل البضائع والسلع، كيف يتم فيها اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود أو حتى مجرد التفكير فيه؟”.
وأشار أستاذ القانون إلى أن “تأثير تطبيق مثل هذا القرار سيكون له آثار وتداعيات سلبية على المواطن”، موضحا: “ستزيد تكلفة النقل، ويترتب عليها زيادة كبيرة في أسعار البضائع والسلع”.
وأضاف: “سيستتبع ذلك ارتفاع في معدلات التضخم، وغلاء في المعيشة، وقد يعجز عدد كبير من المواطنين في الحصول على السلع الاستهلاكية الضرورية للحياة اليومية؛ بسبب ارتفاع أسعارها وعدم مقدرتهم المالية على اقتنائها، وتزداد بالتالي نسبة الفقر، وتتسع دائرته”.
وتابع امبارك: “لا يخفى على أحد ما ينجم عن ذلك من مشاكل ومخاطر تهدد كيان الأسرة والمجتمع”.
يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أكد في اجتماعه مع لجنة دراسة بدائل دعم المحروقات، أن حكومته اتخذت قرار رفع الدعم ولا رجعة فيه، بعد أن حذرته الرقابة الدولية من استمرار الدعم.
