بن شتوان: ليبيا لا تمتلك القدرة على الصرف لاستخراج النفط

قال محمد بن شتوان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، إنه منذ اكتشاف النفط عام 1959 وبدء الإنتاج عام 1961 تم تحديد النسب الممنوحة لشركات الأجنبية 49 % لشريك و 51 % للدولة الليبية، وبهذا تحتفظ الدولة بالنسبة الأكبر من القطاع النفطي والشريك هو من يصرف على عملية الإنتاج.

وأكد بن شتوان، وفي تصريحات لوكالة الأنباء الليبية”وال”، أن الدولة الليبية لا تمتلك القدرة على الصرف لاستخراج النفط، واستمر الوضع فترة طويلة إلى أن جاء شكري غانم رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط حيث أجرى تعديل على النسب ومنح الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط 13 % والشركات العاملة في مجال الغاز 30 %.
وأوضح بن شتوان، أن تغيير النسب الممنوحة للمستثمر تحكمها الظروف الاقتصادية والظروف التي تمر بها الدولة وقدرت الدولة على فرض إرادتها، والعملية مختصرة في الطلب والعرض.
وأفاد بأن الظروف التي تمر بها البلاد تؤثر كثيراً في فرض ما تريده الدولة أثناء التفاوض مع المستثمر، وضروري الأخذ بعين الاعتبار الوقت في تطوير القطاع النفطي.
وشدد بن شتوان، على ضرورة اكتشاف كل الحقول النفطية قبل عام 2030، ووضع الحقول بخط الإنتاج، وأن يكون الغاز قبل عام 2050 مكتشف بالكامل.
ولفت إلى أن موضوع التأخير والاختلاف على النسب الممنوحة تعود تقديراتها للمؤسسة الوطنية للنفط وحسب وضع الدولة.
وأوضح:” الوضع الآن لا يسمح لنا بأن نفرض ما نريد، فالعرض المقدم إما أن يقبل كما هو أو يرفض بالكامل”.
وتابع:” لدينا حقول نفطية مكتشفة منذ السبعينيات من القرن الماضي لم تدخل خط الإنتاج، وللأسف موضوع التشبث في الرأي بالتمسك في نسبة 13% تمنح للمستثمر ستقلل من فرص العروض المقدمة من الشركات الاستثمارية، لهذا نضطر إلى التنازل وإعطاء نسب أكثر قد تصل 40 %، فالشركات العالمية التي تعمل في المجال معدودة ومعروفة مثل (التوتال) و (إيني) وهناك شركات ترفض القدوم إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير مستقرة”.
وواصل بن شتوان تصريحاته قائلا:” ما نتمناه هو تعافي قطاع النفط والالتفات للحقول المكتشفة وإعادة إعمارها لأن المعدات المستخدمة قديمة ونحتاج لأموال لتغييرها لحفر آبار جيدة، واستمرار الاستكشاف خصوصاً في البحر و الحقول البرية التي لم تكتشف بالكامل بعد، واستخدام تقنيات حديثة لاستخراج النفط، وهذا متوقف على الوضع الأمني وتوفير الأموال”.
وأشار بن شتوان، إلى أن وجود الشريك ليس بالشيء المعيب فكثير من الدول المستقرة لديها شركاء مثل الإمارات وقطر والكويت والسعودية.