حماد: سنطبق القانون على مخالفي القرارات المنظمة للأسعار

طالبت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة، وأهابت بالنيابة العامة بالإشراف والمتابعة وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار.

وقالت الحكومة الليبية في بيانها رقم 15 لسنة 2023 مساء الأربعاء، أنها تأخذ على عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي في كل ربوع الوطن، وخاصة فيما يمس أبسط حقوقه وهي الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين، ومع الخطط التنموية وإعادة الإعمار.

وأوضح البيان أنه في سبيل تحقيق هذه الغايات السامية اتخذت الحكومة الليبية عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم (40) لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية.

وأشار البيان إلى أنه بموجب هذا القرار تم تعيين الحد الأقصى للسلع الضرورية والأساسية، وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط أي مخالفات لهذه الأسعار واتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.

ولفت البيان إلى أن الحكومة الليبية بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية مثل اللحوم بأنواعها، والبيض والسلع التموينية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.

وتابع البيان: “في هذا الصدد تهيب الحكومة الليبية بمجلس النواب الليبي بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام”.

واستكمل البيان: “تهيب الحكومة الليبية أيضا بالنيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها”.

وشدد البيان على جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات، متابعة تنفيذ هذه القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة، واتخاذ كل ما يلزم في سبيل ذلك.