بعد أكثر من شهر.. الدبيبة يعقد اجتماعا في مصراتة لاحتواء غضب “أعضاء الهيئات القضائية”
قال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة إنه يدعم السلطات القضائية في البلاد.
وأضاف الدبيبة في اجتماع موسع عقده السبت بحضور عدد من السلطات القضائية في مصراتة، إنه يجب استكمال مشاريع صيانة المباني التابعة لقطاع العدل، وذلك ضمن خطة الحكومة للعام الجاري، وتحقيق مهنية الأداء داخل مؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها، منوهاً بأن السلطة القضائية باتت تستعيد مكانتها وسلطتها بعد سنوات من الحروب.
وتطرق الدبيبة خلال اجتماعه إلى دور المحامين في مصراتة خلال ثورة فبراير، ودورهم النضالي من أجل الوصول إلى الدولة المدنية وجمع شمل الليبيين، مستذكرا البصمة التي حققها عدد من الشخصيات في السلك القضائي في مصراتة.
وحضر الاجتماع النائب العام “الصديق الصور” ، والمحامي العام، ورئيس محكمة استئناف مصراتة، ومكونات وزارة العدل والأجهزة الأمنية بالبلدية، إضافة إلى ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”، وعميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري”، ومدير مديرية أمن مصراتة اللواء “علي الضراط”، وآمر قوة العمليات المشتركة اللواء “عمر أبوغدادة”، وعدد من أعضاء السلطات القضائية بالمدينة.
وقالت حكومة لدبيبة في بيان إنه تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق بين المحامي العام ورئيس محكمة استئناف مصراتة مع مديرية الأمن والأجهزة الأمنية بهدف استتباب الأمن وتنظيم العمل الأمني والقضائي، وضرورة حصر المشروعات المتوقفة للقطاع داخل المدينة وإحالتها للجهات المختصة لعودة العمل بها، واستمرار عقد هذه الاجتماعات التقابلية لأهميتها.
يشار إلى أن أعضاء الهيئات القضائية مصراتة احتجوا في سبتمبر الماضي بعد حدوث عتداء على عدد منهم، من بينهم أعضاء من المحاماة العامة وأعضاء من النيابة العامة، ومن بينها واقعة حجز حرية “يوسف الأمين” عضو إدارة القضايا والاعتداء عليه بالضرب وإهانته دون مبرر قانوني.
وأصدر أعضاء الهيئات القضائية بيانات حملوا الدبيبة لمسؤولية ووزير داخليته عماد الطرابلسي، وطالبوا بإقالة مدير أمن المدينة، واعتذار وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عما رأوه “جريمة خطيرة تشكل سابقة اعتداء من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.
وبعد تجاهل مطالبهم، أعلن أعضاء الهيئات القضائية في مصراتة في بيان يوم 22 سبتمبر عن تعليق العمل جزئيا حتى تحقيق مطالبهم وأولاها إقالة مدير الأمن.
