بوريل: كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة في ليبيا
أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية: “التقيت الأسبوع الماضي بعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث لم تؤد المحاولات العديدة لإعادة توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، بوساطة الأمم المتحدة وغيرها من الميّسرين الدوليين، إلا إلى توفير هدوء مؤقت قبل عودة الانقسامات إلى الظهور”.
وأضاف “لقد كشفت هذه الكارثة (عاصفة دانيال) عن فشل صارخ في الحكم، مما أثار الغضب الشعبي وأعاد إشعال لعبة اللوم بين السياسيين الليبيين، ولكن خلقت الكارثة أيضاً شعوراً غير عادي بالتضامن الوطني في مختلف أنحاء البلاد وكشفت عن إشارات جديدة للتعاون بين الغرب والشرق، الأمر الذي مكّن المساعدات الدولية، بما في ذلك المساعدات الأوروبية، من الوصول وتوزيعها بفعالية”.
وتابع “تشكل هذه التطورات الإيجابية خطوات حاسمة لأن البلاد لا تفتقر إلى الموارد. باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط، فإن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى قريبا – شريطة أن يتوقف القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد عن الاقتتال الداخلي وأن يجعلوا أولويتهم القصوى هي تلبية التوقعات المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على الغرب والشرق والجنوب أن يعملوا معاً حتى يتمكن جميع الليبيين من الاستفادة من ثروات البلاد”.
واستطرد “عززت كارثة درنة الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه. وفي حين أن المؤسسات المركزية ضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق، فقد أثبت القرب من الجهات المعنية من خلال اللامركزية أنه وسيلة مفيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة بين صناع القرار”.
واستكمل “في أغسطس الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط، مهمتها حصراً الإشراف على الانتخابات”.
وواصل “الدرس الذي يمكننا أن نتعلمه من درنة، سواء في ليبيا أو في أوروبا، هو أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا أردنا، في الاتحاد الأوروبي، تجنب تكرار الأزمات الكبرى على حدودنا، فمن الضروري زيادة الاستثمار سياسياً ومالياً لمساعدة بلدان مثل ليبيا على كسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي غالبا ما تكون عالقة فيه”.
