الشكري: أناشد النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية
ناشد محمد الشكري، الخبير الاقتصادي، النائب العام بجعل المحاكمات في قضية كارثة درنة علنية.
وقال “الشكري”، عبر حسابه على “فيسبوك” مخاطبًا النائب العام الصديق الصور؛ “بقدر ما أحيي فيك سرعة إجراءات التحقيق المبدئي ممن يظن أنهم المسئولين المباشرين وغير المباشرين”.
وختم موضحًا ؛ “فإننا نناشدك ونناشد كل من له علاقة بجعل المحاكمات علنية لكي ( وربما ) يرتدع الكثيرون ويتحسسون حجم مسئولياتهم ومآلات التفريط فيها”.
وكان النائب العام، قد قرر أمس الاثنين، حبس عميد بلدية درنة احتياطياً ومسؤولين آخرين، في التحقيق في انهيار سدين في درنة، وما تلا ذلك من فيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وتسببت في دمار واسع.
وقال مكتب النائب العام الليبي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن التحقيقات في الكارثة التي ضربت البلاد وجدت أن «عميد بلدية درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة وتنميتها».
كما قررت لجنة التحقيق في كارثة درنة أن تحبس احتياطياً رئيس «هيئة الموارد المائية» السابق، وخلفه ومدير إدارة السدود، وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس «مكتب الموارد المائية» في درنة.
وقالت لجنة التحقيق إن هؤلاء المسؤولين جرى اتهامهم «بإساءة إدارة المهامّ الإدارية والمالية المنوطة بهم، وأسهمت الأخطاء التي ارتكبوها في وقوع كارثة فقْد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد».
