«المفوضية» تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية

ناقشت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ظهر اليوم الأحد، النسخة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذاً للمادة رقم (2) من القانون رقم (20).

وقال بيان صادر عن المفوضية: “الاجتماع ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضية ومدراء ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، وخبراء البعثة الأممية وقد تناول المجتمعون عدة مسائل فنية تتعلق بنظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتوزيع المقاعد حسب التعداد السكاني لكل بلدية، وحصة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأضاف البيان “تهدف هذه اللائحة إلى إعطاء صورة جديدة لانتخاب المجالس البلدية من شأنها أن تحظى باهتمام الناخبين وترفع من نسب مشاركتهم في الانتخابات المحلية أسوة ببقية دول العالم التي تعطي أهمية كبرى لمثل هذا المستوى من الانتخابات، كما تسعى هذه اللائحة إلى تعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز”.

وتابع “ناقش الحضور مسألة الربط بين الانتخابات العامة والمحلية والإمكانيات والبدائل المتاحة لعقد هذه الانتخابات بشكل متزامن توفيراً للوقت والجهد، وحفاظاً على المال العام، وخلص الاجتماع إلى الأخذ بالملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل في أقرب وقت لإصدار اللائحة التنفيذية، ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية”.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 بشأن تعديل القانون رقم ( 8 ) لسنة 2013 الصادر في شأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.