رغم قرار الدائرة الدستورية.. «الأعلى للقضاء» يناقش مقترح الحركة القضائية القادمة

رغم قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية، عقد المجلس الأعلى للقضاء بمقره في طرابلس، اليوم الاثنين، اجتماعا خصص لمناقشة مقترح الحركة القضائية (71) للسنة القادمة 2024، التي هي في طور الإعداد لها من قبل المجلس، وبصدد الإعلان عنها في أقرب الآجال.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، رفض في وقت سابق، قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل البرلمان على قانون نظام القضاء.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له أمس، إن حكم المحكمة العليا يشوبه العوار، ونطالب البرلمان بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص”.

تابع بيان الأعلى للقضاء:” سنقوم بإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات”.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء:” خاطبنا مجلس النواب بإصدار قانون لإنهاء حالة تنازع الاختصاص”.

وتمسك المجلس، بإرجاء التعامل على كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع”.